قال المتحدّث باسم مجلس الوزراء العراقي ووزير الثقافة #حسن_ناظم إن: «رئاسة مجلس الوزراء على وشك عقد جلسة لتمرير الموازنة المالية العام المقبل».

“ناظم” أضاف في موتمر صحفي عقده بعد نهاية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بأن: «موازنة 2021 ستعالج الأزمات بين #بغداد و #إقليم_كردستان والمتطلبات الأخرى».

أما فيما يتعلّق بشأن الخلاف ين المركز والإقليم بخصوص قانون #العجز_المالي الذي أقرّه #البرلمان_العراقي في نوفمبر المنصرم أكّد: «التزام حكومة الإقليم بالقانون».

كما أشار المتحدّث باسم مجلس الوزراء والوزير بذات الوقت في موتمره الصحفي اليوم الثلاثاء إلى أن: «قانون الاقتراض المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات».

يُشار أن رئيس إقليم كردستان #نيجرفان_بارزاني قال بوقت مضى إن: «إقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكُرد، هو عقوبة ضد سكان إقليم كردستان».

يُجدر بالذكر أن قانون الاقتراض المالي أو العجز المالي الذي أقرّه البرلمان العراقي تضمّن: «توفير رواتب الموظفين للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

جاء اعتراض الكُرد على فقرة بالقانون اشترطت على الإقليم: «تسليم وارداته النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل الحصول على جزء من التمويل، بخلاف الاتفاقات السابقة».

إذ تقضي الاتفاقات السابقة بأن تُسلّم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان، بما يصل لـ (49 %)، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقّي لتسديد رواتب موظّفيها.

علماً أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة لانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.