بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب العراقي، إلا أن المخاوف لا تزال مستمرة بين صفوف الموظفين.

وتكمن غالبية المخاوف من مواصلة خفض قيمة الدينار العراقي، الذي يؤدي في النهاية إلى ضعف القوة الشرائية، وتعريض البلاد إلى انتكاسة اقتصادية تقترب من تعويم الدينار.

وكان الكاظمي قد أشار الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي، إلى أن «المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا، وأن الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات #الحكومة_العراقية».

إلا أن الخبير الاقتصادي صالح الهماش، رأى أن فئات كثيرة ستضرر من قرار تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار من بينهم الموظفون الذين سينالون الحصة الاكبر.

ووفقاً لتصريحات متلفزة أدلى بها الهماش، فإنه «كان بإمكان الحكومة تطوير القطاع الخاص والعام والزراعي ومختلف القطعات لسد العجز الحاصل بين الطلب والعرض بدلاً من الذهاب نحو تغيير سعر الصرف».

وأضاف أن «الموظفين سيكونون المتضرر الأكبر من هذا الخطوة لأن رواتبهم ستنخفض من /30 إلى 35/ بالمائة من المجموع الكلي، بالمقابل من ذلك سترتفع الأسعار بنسبة /50/ بالمائة وهذا ما سيجعل هذه الشريحة بدائرة الفقر أو تحت خط الفقر، لأن رواتبهم لن تكفي لمدة /15/ يوماً بعد الآن».

مبيناً أن «الفئات التي ستضرر من رفع سعر الصرف هم الموظفون والقطاع الخاص والعاملون ببيع العملة، كما سينخفض التبادل التجاري بين الدول الأخرى والعراق وبالتحديد فيما يتعلق بتجارة الكماليات التي سينخفض الطلب عليها بشكل كبير في الأيام المقبلة».

ويُعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.