أعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، عن معدل التضخم الاقتصادي الذي بلغ 14.6% على أساس سنوي في كانون الأول/ ديسمبر 2020، حيث سجل زيادة غير متوقعة مقارنةً بنسبة التضخم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 والتي كانت تعادل 14.03%.
وارتفعت نسبة أسعار السلع والخدمات خلال العام الماضي إلى 28.12% بينما ازدادت نسبة أسعار خدمات النقل إلى 21.12% أما المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فقد وصلت الزيادة إلى 20.61%.
وشهدت #تركيا أزمة اقتصادية كبيرة شملت مختلف القطاعات في عام 2020 وامتدت لتشمل جميع السكان بما فيهم اللاجئين السورييّن والأجانب الآخرين المقيمين في البلاد.
ورفعت هيئة الإحصاء التركيّة أيضاً نسبة الزيادة المسموح بها لأسعار إيجارات المنازل التي تنتهي عقود إيجارها في الشهر الحالي، حيث بلغت 12.28% من قيمة الإيجار.
وارتفعت بذلك إيجارات المنازل ممن تنتهي عقود إيجاراتهم الشهر الحالي، فمثلاً إن كان إيجار المنزل 1000 ليرة تركيّة (أي ما يعادل 135 دولار أمريكي)، فسيصبح بعد التجديد 1122.8 ليرة تركيّة (بما يعادل 151 دولار أمريكي).
وعانى اللاجئون السوريون خلال العام الماضي من عدة أزمات في تركيا، أبرزها ندرة فرص العمل وقلة الأجور، تزامناً مع غلاء إيجارات المنازل المتزايد وارتفاع أسعار خدمات النقل، بالإضافة لأسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.
ويعيش في تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري وفق الإحصاءات الرسميّة، ويضطر قسم كبير منهم إلى العمل لساعات طويلة أو ضمن أكثر من عمل لتلبية متطلبات المعيشة التي تزداد تكلفتها عليهم مع استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.
