وكالات

أكد معهد “#واشنطن”، اليوم الأربعاء، في تقريرٍ جديد أن تصويت #البرلمان_العراقي على إخراج #القوات_الأميركية من #العراق، لم يكن شرعياً.

وبحسب التقرير، قال ديفيد بولوك، وهو أبرز الباحثين في المعهد بمقابلة متلفزة إن «أغلب العراقيين وبحسب استطلاعات الرأي، إضافة إلى أن أغلب السياسيين في العراق يرغبون ببقاء القوات الأميركية في البلاد».

مشيراً إلى أن «تصويت البرلمان على إخراج القوات الأجنبية لم يكن شرعياً، لأنه لم يكن داخل البرلمان سوى نصف الأعضاء».

وأضاف بولوك: «نحن الآن أمام حكومة عراقية جديدة ورئيس وزراء جديد (#مصطفى_الكاظمي).. ولا توجد أي دلائل تشير إلى رغبة الرئيس الأميركي المنتخب #جو_بايدن بإخراج القوات الأميركية من العراق».

لافتاً إلى أن «بايدن يريد بقاء القوات في المنطقة للدفاع ومساعدة حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة».

وتابع أن «المرحلة المقبلة هناك احتمال جيد مع #إيران وأميركا، لكن في نفس الوقت مطالبة #طهران بإخراج القوات الأميركية من العراق، ليس لصالحها ولا الولايات المتحدة، لأن المعركة مع “#داعش” ما تزال قائمة كما أن مساعدة الأميركيين للقوات العراقية ما زالت مستمرة».

وكان البرلمان العراقي، قد صادق في يناير 2019، على قرار يلزم #الحكومة_العراقية بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على أرضي البلاد، وذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك #عادل_عبدالمهدي.

وجاء التصويت على خلفية إقدام طائرات أميركية على تنفيذ عملية اغتيال جوية قرب مطار بغداد الدولي، استهدفت نائب رئيس هيئة #الحشد_الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني.

وتستهدف الميليشيات المقرّبة من #طهران السفارة الأميركية بشكل متكرّر. وفي أعقاب ذلك هددت #الولايات_المتحدة الأميركية، العام الماضي، بغلق سفارتها في بغداد على لسان وزير خارجيتها “مايك بومبيو” في حال استمرار قصف السفارة من قبل الميليشيات الولائية.