حذَّرت وزارة #التجارة_الداخلية، من التسويق الإلكتروني في #سوريا من دون ترخيص، وكذلك حذَّرت ممن لا يصرح بسعر #البضاعة المعروضة على #الإنترنت.

وقال مدير حماية المستهلك في الوزارة “على الخطيب” في مقابلة إذاعية نشرها موقع (الاقتصادي) الإلكتروني، إنه «يُمنع العمل بالتجارة #الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري».

وأضاف أن «عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على #الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، ومثال ذلك إجبار الزبون على التعليق بنقطة لإرسال السعر له».

ومن المستحيل مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد إلى مديرية حماية المستهلك والتموين، بحسب الخطيب.

وشهدت سوريا نقلة بالتسويق عبر الإنترنت خلال السنوات الـ9 الأخيرة بسبب الظروف الأمنية، ما دفع العديد من المطورين لإطلاق تطبيقات كأسواق افتراضية (متاجر إلكترونية)، يمكن التبضع من خلالها دون الحاجة للنزول إلى #الأسواق، بحسب تقرير أنجزه (الحل نت) في نيسان ٢٠٢٠.

وأعلنت المؤسسة العربية للإعلان التابعة للسلطات السورية، مؤخراً، نيتها فرض رسوم مقابل الإعلانات على مجموعات التسويق في “فيسبوك” و”واتساب”.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي، تسجل انتشاراً لمجموعات إعلانية موجهة لبيع #البضائع داخل سوريا، وبخاصة مع إجراءات الإغلاق التي رافقت جائحة #كورونا، في حين لم يجد التسويق الإلكتروني وثوقية لدى معظم السوريين، لا سيما مع ضعف البنية التحتية الإلكترونية في سوريا.