نُقِلَت “جوزيفين تاواغينغ” إلى المطار في سيارةٍ مقفلة، وهي تتوسّل أن يُسمح لها بالخروج، وهي التي سافرت من منزلها في #الفلبين قبل ذلك بشهر للعثور على عملٍ في #دبي.

لكن وكالة التوظيف الخاصة بها، حبستها في مهجعٍ مظلم وقذر مع العديد من النساء الأخريات، اللائي سرعان ما علمن أنهن سيُرسلن جميعاً إلى #سوريا لبيعهن هناك.

كانت تلك، مقدمة تقريرٍ نشرته (الواشنطن بوست) عن معانات فلبينيات توجّهن إلى الإمارات العربية المتحدة بحثاً عن العمل، وتعرّضن للخداع من وكالات التوظيف وأرسلن فيما بعد إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءاتٍ جسدية وجنسية من أرباب عملهن وحرمانهن من الرواتب التي وُعِدوا بها، وفقاً لمقابلات أجرتها الصحيفة مع 17 منهن عبر ماسنجر الفيسبوك.

وتؤكّد بعض هاتيك النسوة، أن نحو 35 منهن باتوا اليوم يبحثون عن مكانٍ يأويهم بعد هروبهن من قبضة أرباب البيوت، وغير قادرات على العودة إلى الفلبين.

«صفعني صاحب العمل ووضع رأسي في الحائط»، تقول “فلورديليزا أريجولا” 32 عاماً والتي تعيش في سوريا منذ عام 2018. وتضيف: «هربت لأنه لم يعطيني راتباً منذ تسعة أشهر، انتظرت حتى نام وتسلقت الجدار، كان لدي بعض المال لسيارة أجرة توصلني إلى السفارة».

تقول الفلبينيات في المقابلات التي أجريت معهن، إنهن وصلن إلى الشرق الأوسط بتأشيراتٍ سياحية لمدة 30 يوماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعات أن تكون وجهتهن النهائية.

لكن وكالات التوظيف أبقتهن محبوسات حتى انتهاء صلاحية التأشيرات، ما جعل التوظيف في الإمارات العربية المتحدة غير ممكن.

وفي الوقت نفسه، قالت النساء إنهن كثيراً ما تعرضن للإيذاء الجسدي والتهديد، خاصة إذا ما اعترضن على الذهاب إلى سوريا.

وعندما سُئِل عن تهريب الفلبينيات إلى سوريا، قال “بول ريمون كورتيس” القنصل العام للفلبين في دبي: «بالطبع نحن قلقون للغاية بشأن محنتهن».

مضيفاً أن على العمال المهاجرين «تنسيق عملهم في الخارج مع الوكالات الحكومية الفلبينية وطلب مساعدتهم إذا تم إغراؤهم بالعمل خارج الإمارات العربية المتحدة».

فبعد احتجازهن في الإمارات، نُقِلت النساء في رحلات جوية إلى دمشق في مجموعات من اثنين أو ثلاثة، وعند وصولهن، قالت النساء إنهن احتُجزن في مساكن جماعية مملوكة لسماسرة محليين حتى وُضِعن في منزل وإنهن أُجبرن على الاصطفاف للعرض أمام الزبائن المحتملين.

وتقول إحداهن: «شعرت وكأنني عاهرة لأننا نقف جميعاً في طابور، ويختار أصحاب العمل من يريدون».

وكان سعر البيع عادة ما بين 8000 دولار و 10000 دولار، وفقاً للعديد من هذه النسوة، اللواتي قلن إن أصحاب العمل أخبروهن بمبلغ الشراء. وتعرضت النساء اللواتي لم يتم بيعهن بسرعة لعنف متزايد من قبل السماسرة السوريين.

«قيل لي أن أكون جيدة، لكي لا أتعرض للاغتصاب أو الأذى»، تقول “جويمالين دي” 26 عاماً.

وتتابع قائلةً: «بقيت صامتة وقلت نعم. أراد رئيس المكتب أن ينام بجانبي ويلمسني. لحسن الحظ، أخذني صاحب العمل في اليوم التالي».

تروي هذه النسوة أنه ما أن وجدن أنفسهن خلف الأبواب المغلقة لمنازلهن الجديدة، حتى تعرضن لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل.

بمجرد أن لاحت لهن الفرصة، اختارت العديد من النساء الفيليبينيات الهروب من منازل أرباب العمل والفرار إلى سفارة بلادهن في دمشق، لكنهن لم يلقين الترحيب الذي كنّ يأملنه.

وقالت هذه النسوة إن بعض موظفي السفارة صارمين، والعقوبة الشائعة للمخالفات البسيطة – مثل أخذ بعض الطعام الإضافي من المطبخ – هي الحرمان من الإفطار لمدة أسبوعين. كما أن الغرف المصممة على طراز صالات النوم المشتركة باردة في الشتاء، ويتم حبس النساء بالداخل كل الليل.

ولمنعهن من تقديم شكوى لأهاليهن حول الظروف المعيشية في السفارة، صودرت هواتفهن، وتقول إحداهن: «لم نتمكن من التواصل مع عائلاتنا لما يقرب من خمسة أشهر، لأن السفير صادر هواتفنا، الأمر يشبه كونك في سجن».

ورداً على طلب للتعليق، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إنها اتخذت إجراءات فعالة لضمان سلامة ورفاهية “ضحايا الاتجار بالبشر الفلبينيين” في سوريا وتحاول تأمين تأشيرات خروج للنساء ودفع أي رسوم وغرامات معلقة تفرضها الحكومة السورية.

ومن بين ضحايا الإتجار بالبشر البالغ عددهن 35 من النساء اللواتي كن يمكثن في السفارة في شهر كانون الأول الماضي، قالت بعضهن إنهن عالقات هناك لمدة تصل إلى عامين، لأنهن لم يستطعن الحصول على تأشيرات خروج ومال لرحلات العودة.

وأفادت العديد من النساء أنهن تعرضن لضغوط من قبل موظفي السفارة للعودة إلى المنازل السورية التي هربن منها.

---