تتداول وسائل #الإعلام والتواصل الاجتماعي، معلومات عن عزم #السلطات السورية، تزويد #الأردن بالمياه مقابل الحصول على #الكهرباء، فهل تلعب عقوبات قانون “#قيصر” الأميركي، دور “المعطل”؟.

ونقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن مصادر حكومية أردنية تأكيدها أن «استمرارية العمل الدولي بموجب قانون قيصر، سيبقى عائقاً اتجاه إمكانية التعاون المائي بين الأردن وسوريا».

وتناقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، خلال اليومين الماضيين، ما قيل إنه اتفاق بين السلطات السورية والأردن لتعزيز التعاون، بحسب تزود السلطات #السورية سد الوحدة عند الحدود بالمياه، مقابل تزويد سوريا بكميات من الكهرباء من الأردن.

ودخل قانون “قيصر” الأميركي حيز التنفيذ في حزيران ٢٠٢٠، وينص على فرض #عقوبات على كل الجهات والدول التي تدعم السلطات السورية.

وتم في عام ١٩٨٧ توقيع اتفاقية بين سوريا والأردن، تنظم التعاون المائي بين البلدين بخصوص نهر اليرموك الذي ينبع في سوريا ويشكل جزءاً من الحدود مع الأردن.

وتوقفت عملية استكمال تنفيذ الاتفاقية، بعد توتر العلاقات بين البلدين إبان الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات السورية في ٢٠١١، وما تلاها من حرب وعمليات عسكرية عند الحدود، حتى إعادة فتح معبر نصيب -جابر بين البلدين في ٢٠١٨.

يذكر أن مناطق السلطات السورية تعاني من أزمة حادة في توفر الكهرباء، إذ تنقطع لأكثر من ٢٠ ساعة يومياً في معظم تلك المناطق.