كشفت عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي إخلاص الدليمي، اليوم الثلاثاء، سقف الرواتب المشمولة بالضرائب المفروضة بدل الاستقطاعات في الموازنة الاتحادية المالية للعام الحالي.
وقالت الدليمي في تصريحات صحافية، إن «من أبرز التعديلات التي جرت على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وهو خفض حجمها من 164 إلى 128 تريليون دينار، وتقليل العجز المالي التخميني من 71 إلى 40 تريليون دينار».
وأضافت أن «المالية النيابية حذفت الاستقطاعات الواردة في قانون الموازنة ووضعت بدلاً عنها قانون الضريبة التي ستطبق على كل من لديه راتب أكثر من 750 ألف دينار فما فوق».
معتبرة أن «الاستقطاعات الجديدة ستراعي العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين».
وفي السياق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن فرض الضرائب على رواتب الموظفين في #العراق إجراء مؤقت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن صالح قوله إن «القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً».
مبيناً أن «القانون الضريبي لا يعطل إلا بقانون وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت».
ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.
ورغم أن البرلمان العراقي كان قد صوّت على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن مخاوف الموظفين لا تزال مستمرة.
