تواصل إيران مساعيها لتوسيع نفوذها في سوريا من بوابة التحكم باقتصاد البلاد التي تعرّضت للدمار بسبب التدخل الإيراني والروسي في الحرب السورية.

فبعد دمشق، بدأت إيران في التخطيط لدخول السوق السورية بشكلٍ أكثر عبر  الحصول على استثمارات واتفاقات اقتصادية في مدينة حلب عاصمة سوريا الاقتصادية.

إذ أعلنت وسائل إعلامٍ محلية، عن زيارة وفدٍ اقتصادي إيراني إلى مدينة #حلب شمالي #سوريا، معلنةً على لسان عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية “كيوان كاشفي” عن استعداد طهران «للاستثمار في تأمين المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة السورية، وتحديث خطوط الإنتاج أو إقامة خطوط جديدة».

خطوةٌ توحي برغبة إيران في انتعاش اقتصادها عبر السوق المحلية السورية التي تعاني أصلاً من عجزٍ في العرض والطلب، بعد تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وسبقت لطهران ودشنت مركزاً تجارياً ضخماً في دمشق تشرين الأول 2020، فضلاً عن وجود 24 شركة إيرانية تنشط في العاصمة السورية، لزيادة تحكّمها بالاقتصاد السوري.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية، في ظل تفشي فيروس #كورونا، فضلاً عن العقوبات #الأميركية التي تقيد تصدير البضائع الإيرانية وخاصة النفط، لذلك تحاول التنفس اقتصادياُ عبر دول في مقدمتها سوريا والعراق ولبنان.

وفي وقتٍ سابق، بحث مسؤولون إيرانيون وسوريون، مقترحات لتطبيق آلية التجارة بالمقايضة بين الطرفين، بما يشمل بضائع ممنوع تبادلها، في خطوةٍ تهدف إلى التهرب من العقوبات المفروضة على الجانبين.

ونجحت العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، من تقويض المساعدات العسكرية المقدمة لدمشق، وبخاصة إمدادات النفط الإيراني إلى سوريا، كما شددت واشنطن العقوبات، مع بدء تطبيق قانون #قيصر في حزيران الماضي.