قال رجل الأعمال “#عاطف_طيفور” إن الحكومة #السورية لم تسمح لصناعيي منطقة #القابون شمالي #دمشق، بالعمل، على عكس ما صدر عن الحكومة بخصوص السماح بعودة صناعيي المنطقة للعمل.

وأشار طيفور في منشور على صفحته في فيس بوك، إلى أن «طلبنا للمرة الألف بالعودة للإنتاج عن طريق وزارة #الصناعة، والرد كان بالرفض وأن المنطقة قيد التنظيم وحتى القطاع العام يتم اخلاءه وهدمه وعلى القطاع الخاص الالتزام».

وأرفق طيفور كتاباً رسمياً مرسل من صناعيين إلى وزارة #الاقتصاد، يطلب فيه الصناعيون العودة لمنشآتهم في منطقة القابون ومباشرة العمل.

وقال مدير التنظيم في محافظة دمشق “إبراهيم دياب” في تصريحات إذاعية، الشهر الماضي، إن صناعيي القابون يمكنهم الاستمرار في تشغيل منشآتهم إلى حين تأمين البديل ونقلهم.

وتعتزم الحكومة السورية، إخلاء منطقة القابون الصناعية، وقالت إن ذلك يهدف إلى تنظيم المنطقة مثل #المنطقة الصناعية في #عدرا في ريف دمشق.

ويرفض صناعيو القابون قرار الحكومة، بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا، إذ بررت محافظة دمشق ذلك أن نسبة الدمار وصلت إلى 80%، إلا أن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل.

ويخشى أهالي حي القابون، وأغلبيتهم خارج الحي حالياً، من استملاك عقاراتهم في الحي في إطار القانون رقم 10 الذي لاقى رفضاً من منظمات حقوقية ودول عدة، لكونه يشكل خطراً على أملاك النازحين والمهجرين السوريين في مناطقهم.

يشار إلى أن حي القابون، تعرض لدمار كبير جراء القصف، والعمليات العسكرية التي شنها الجيش السوري على الحي قبل إعادة السيطرة عليه في أيار عام 2017.