كُتلَة “الصدر”: لن نسمحَ لـ “المالكي” بتولّي رئاسة الحكومة.. الأَخير يَرُد

كُتلَة “الصدر”: لن نسمحَ لـ “المالكي” بتولّي رئاسة الحكومة.. الأَخير يَرُد

يستمر التوتّر بين #التيار_الصدري بزعامة رجل الدين #مقتدى_الصدر وائتلاف #دولة_القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي منذ أن بدأ قبل أسبوعين ولليوم.

في الجديد وبعد أن قالت عضو كتلة #سائرون النيابية التابعة لـ “الصدر” النائب “مناهل الحميداوي” إن التيّار لن يسمح لـ “المالكي” بتولّي رئاسة الحكومة المقبلة، جاء الرد من “دولة القانون”.

إذ قال القيادي في الائتلاف “أبو أحمد البصري” إن: «التداول السلمي للسلطة في العراق مبدأ ثابت اتفق عليه العراقيون في الدستور ولايحق لأي جهة العمل خلاف ما أُقر وصوت عليه الشعب».

مُضيفاً بتصريح صحفي أن: «الشعب إذا قرّر انتخاب “المالكي” عبر تكوين الكتلة الاكبر، لا يحق لاي أحد أن يمنعه من الوصول إلى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة».

قائلاً إن: «قانون الانتخابات الجديد صمّم ضد بعض الكتل، ومنها دولة القانون وخاصة “المالكي”، نظراً لشعبيته الكبيرة التي كانت تأتي بمقاعد تصل لأكثر من 28 مقعداً في #بغداد من أصواته وحده».

كانت “مناهل الحميداوي” قالت إن: «تصريحات “المالكي” الأخيرة متخبطة ويسعى من خلالها لكسب شراكات سياسية جديدة من أجل الوصول إلى الحكم مجدّداً».

مُبيّنةً: «لكن “التيار” لن يسمح لمن سلٍم ثلث العراق لـ #داعش بتولي رئاسة الوزراء مرة أخرى. لا يمكن أن نعيد مأساة “داعش” ثانيةً. “التيار” لديه فيتو كبير على تسنم “المالكي” لرئاسة الحكومة».

يُذكر أن رئيس #حزب_الدعوة السياسي “نوري المالكي” قال مطلع هذا الشهر: «لن أسمح بعودة “البطّة”، كما لم أسمح لها بالسابق، ولن أسمح لها بالمستقبل بأن تُرعب الناس».

“البطّة” هي سيارة نوع “تويوتا كراون” من موديلات (1994 – 2002)، تعرف بالعراق باسم “البطّة” واشتهرت باستخدامها من قبل ميليشيا #جيش_المهدي التابعة لـ “الصدر” في الحرب الطائفية.

بدأت الحرب الطائفية بين سنّة العراق وشيعته في 2006 وانتهت في 2009، وطوال تلك السنوات كانت ميليشيا “جيش المهدي” تخطف المواطنين بسيارة “البطّة”.

بعد ذلك ردّ #مقتدى_الصدر على “المالكي” عبر الناطق باسمه أو وزيره كما يُعرف بالشارع العراقي وهو “صالح محمّد العراقي”، وذلك عبر رسالة مطوّلة آشبه بالبيان.

إذ قال إنه: «من الممكن القول إن “البطّة” هي الحل الوحيد للفاسدين، ولمن باعوا ثلث العراق لـ “داعش”»، وهو يلمّح لَ “المالكي” الذي كان رئيس الحكومة عندما اجتاح “داعش” العراق.

اجتاح “داعش” ثلث مساحة #العراق صيف 2014، وسيطر على #الموصل ثم #الأنبار فـ #صلاح_الدين وأجزاء من #ديالى و #كركوك، وحمّل #اابرلمان_العراقي “المالكي” المسؤولية عن ذلك.

حديث “المالكي” ورد “الصدر” ونواب الكتل التابعة لهما يأت بالتزامن مع استعدادات القوى السياسية لخوض #الانتخابات_المبكرة المقبلة التي يفترض أن تُجرى في (10 أكتوبر) المقبل.

إذ يطالب “الصدر” بأن تكون رئاسة الوزراء المقبلة بعد الانتخابات المبكّرة من نصيب “التيّار الصدري”، وأقام أنصار “الصدر” مسيرات حاشدة في نوفمبر المنصرم داعية لتحقيق هذا المطلب.

ينحدر “الصدر والمالكي” من خلفيات سياسية إسلامية، إذ يتزعم الأول تياراً شعبياً شيعياً ورثه عن والده “محمد صادق الصدر”، أما الثاني فيترأس “حزب الدعوة”، أقدم الأحزاب الشيعية العراقية.

علماً أن “الصدر” وَ”المالكي” تنافَسا مراراً على تزعم المشهد السياسي الشيعي، إذ يمثّل الأول الخزان التصويتي الأكبر على مستوى البلاد في أيّ عملية انتخابية.

أمّا رئيس الحكومة الأسبق “المالكي” فهو يمثل  الأحزاب السياسية الشيعية التي صعدت بعد إطاحة نظام #صدام_حسين في ربيع 2003 على يد #واشنطن.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.