تنشغل شركات الأمن الخاصة في سوريا، والتي لها علاقات وثيقة مع القوات الروسية والإيرانية، بتجنيد الشباب السوريين برواتب مغرية، مستغلةً تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

في المقابل، تحثُّ طهران وموسكو تلك الشركات على فتح مكاتب لها في جميع أنحاء سوريا، في محاولةٍ منهما باقتناص أية فرصة لزيادة نفوذهما في البلاد.

يأتي ذلك، في وقتٍ كانت فيه الحكومة السورية قد توقفت عن إصدار تراخيص شركات الأمن الخاصة، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، قبل أن تستأنف إصدار التراخيص مُجدّداً عام 2013.

وأوضح تقريرٌ لـموقع (Al-Monitor) الأميركي، أن هناك أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجّلة في سوريا، توفّر الحماية للأثرياء وأنصار بشار الأسد، إلى جانب تأمين خدمات مرافقة وحماية القوافل والنفط وعمليات نقل النقود الكبيرة.

ومن أهم الشركات الأمنية العاملة مع القوات الروسية شركة (المهام) المملوكة لشركة #القاطرجي، التي تستورد النفط من مناطق سيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية.

إضافةً إلى شركة (سند) الأمنية للحراسة ومقرها دمشق، ولها علاقات مع القوات الروسية، وتُقدّم خدمات حراسة للمنشآت النفطية التي تسيطر عليها روسيا مباشرةً، مثل حقول التيم والورد والشعلة النفطية في دير الزور.

أما شركة (الصياد) الأمنية، فتعمل مع القوات الروسية لملاحقة خلايا تنظيم #داعش في البادية السورية.

فيما يتولّى أعضاء مجموعة (فاغنر) الروسية المتمركزة في #مطار_ديرالزور العسكري الإشراف على تدريب شركات الأمن الخاصة التابعة لروسيا.

أما شركة (القلعة) الأمنية، فتعمل مع القوات الإيرانية وتنشط في مدينة #البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية في محافظة دير الزور وترافق قوافل الحجاج الإيرانيين والعراقيين الداخلين إلى سوريا.

ويدير الشركة ضباط سابقون في الجيش والمخابرات السورية تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

ولا تختلف مهام شركة (الفجر) فمعن سابقاتها، فهي مهتمة بحماية قوافل النفط التي تتنقل بين العراق ومصافي النفط في حمص وبانياس من هجمات تنظيم داعش في البادية السورية.

وبحسب  (Al-Monitor)، فإن تلك الشركات تدفع رواتب شهرية للمجنّدين تقدّر بنحو 300 دولار، حيث يحصل المجنّد على دفعة مسبقة لمدة ستة أشهر قبل البدء بالعمل، بما في ذلك إجازة لمدة 10 أيام كل شهرين. وعند تجديد العقد، يتم رفع الأجر إلى 400 دولار شهرياً.

---