يتحكم معتمدو توزيع #الغاز المنزلي في #سوريا، بالأسعار ويرفعونها وفق أمزجتهم، مستغلين النقص الحاد في #المادة وزيادة الطلب عليها.

ووصلت تكلفة تعبئة أسطوانة #الغاز الصغير “بابور 4 كيلو غرام” في #السويداء جنوبي سوريا، إلى 10 آلاف ليرة سورية، مع أن تكلفتها المحدد من الحكومة لا تزيد عن 1225 ليرة سورية.

وأشار عدد من أهالي المدينة في تصريحات لصحيفة (تشرين) أن معظم معتمدي توزيع الغاز يرفعون أسعار تبديل “بوابير الغاز”، مستغلين تأخر تبديل الأسطوانات.

وكشف مسؤول في الحكومة السورية، في وقت سابق من شباط الحالي، أن هناك دراسة لإطلاق توزيع الغاز المنزلي على السوريين، بحسب عدد أفراد الأسرة، وذلك في ظل أزمة نقص حاد في توفر المادة.

وتحدد الحكومة السورية، لكل عائلة سورية، أسطوانة غاز منزلي واحدة كل ٢٣ يوماً، إلا أن السوريين لا يحصلون مطلقاً على الغاز، بحسب ما تحدده الحكومة، ويضطرون للوقوف في طوابير طويلة، وانتظار نحو ٣ أشهر للحصول على أسطوانة.

كما نشط، خلال سنوات الحرب، بيع أسطوانات الغاز في “سوق سوداء”، إذ يصل سعر الأسطوانة إلى ٢٠ ألف ليرة، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز الـ ٣٢٠٠ ليرة.

وتطول طوابير السوريين للحصول على مواد أساسية، وليس الغاز المنزلي، هو المادة الأساسية الوحيدة، التي يعاني السوريون من أجل تأمينها، وتشهد نقصاً حاداً، فهناك #البنزين، والخبز، والمازوت أيضاً، ذلك فضلاً عن ارتفاع فاحش في أسعار  المواد.