قضت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في #الكرخ بالعاصمة العراقية #بغداد: «بحَبس وزير البلديات والأشغال الأسبق “رياض غريب”، و”هاشم عزيز” الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما».

مجلس القضاء الأعلى في #العراق قال في بيان إن: «الحكم جاء استناداً لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، وأن المحكمة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء إخلالهما بعقد نصب وتجهيز 17 معمل اسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007».

بيان مجلس القضاء الأعلى أضاف أن: «المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال»، على حد ما ورد في البيان.

يُذكر أن #لجنة_النزاهة النيابية في #البرلمان_العراقي، أعلنت في مطلع يناير الماضي للوكالة الرسمية للعراق أن: «حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي».

في (24 يناير) المنصرم، قضت محكمة الجنايات التابعة لمحكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق، بحبس مدير شركة “كي كارد” #بهاء_عبد_الحسين /4/ أعوام ودفع غرامة قدرها /10/ ملايين دينار عراقي، بعد إدانته برشوة المدير  السابق لهيئة التقاعد الوطنية #أحمد_الساعدي.

كما أصدرت ذات المحكمة بذات اليوم حكماً بالسجن لـ /6/ سنوات وغرامة قدرها /10/ ملايين دينار بحق “الساعدي” بتهمة تقاضي رشاوي من مدير شركة “كي كارد” “بهاء عبد الحسين”.

وفق محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد العراقية فإن هذا الحكم الصادر بإدانة مدير هيئة التقاعد سابقاً “أحمد الساعدي” جاء عن قضية واحدة فقط، إذ يتهم “الساعدي” أيضاً بخمسة قضايا أخرى مختلفة، أغلبها تتعلّق بالفساد المالي والإداري.

جاءت الأحكام بعد تشكيل رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي لجنة عُليا لمكافحة الفساد في سبتمبر المنصرم، وأولى قيادتها للفريق الركن #أحمد_أبو_رغيف.

إذ اعتقلت #السلطات_العراقية عشرات المسؤولين الكبار بتهم الفساد المالي، من بينهم “الساعدي” و”عبد الحسين”، وتجري معهم التحقيقات حتى اللحظة لإصدار الأحكام بحقهم لاحقاً.