قدّر العديد من الخبراء #الاقتصاديين المقربين من الحكومة السورية، حجم #الحوالات المالية بنحو 5.5 مليارات #دولار في 2019، منها 1.5 مليار دولار فقط عبر قنوات رسمية بينما الحجم الأكبر وصل عبر #السوق_السوداء رغم المعوقات والمخاطر التي تحيط بذلك، بينما قدّر #البنك الدولي عام 2016 حجم الحوالات الواردة إلى سوريا بـ1.6 مليار دولار، ما يشير إلى ارتفاع كبير بقيمة الحوالات خلال الأعوام المتتالية.

وتختلف الحوالات تبعاً لمصدرها وأساليب إرسالها واستلامها، حيث يعتمد أغلب #السوريين في دول الخليج إلى إرسال الحوالات عبر شركات #الصرافة المرخصة أصولاً في #سوريا لصعوبة إرسال الدولار أو العملات المحلية بطريقة غير رسمية من تلك الدول، وبالتالي تحصل العائلات المستفيدة على قيمة الحوالة وفقاً لسعر صرف مصرف سوريا المركزي وغالباً يتم التسليم عبر الفؤاد للصرافة في سوريا بخدمة ويسترن يونيون.

أساليب التحويل إلى سوريا

وفي المقابل، يعتمد المتواجدون في دول #أوروبا وأميركا وتركيا على إرسال الحوالات عبر شركات غير مرخصة تقوم بتسليم الحوالات إما بالدولار أو اليورو في سوريا باليد، أو ما يقابلهما بالليرة السورية وفقاً لسعر صرف “السوق السوداء”، وتتم هذه العملية عبر وسطاء منتشرين بين تلك الدول والمناطق الشمالية والشرقية في سوريا، ولها 3 أساليب:

الأول: عبر وصول إخطار من شخص في دولة إرسال الحوالة إلى شخص من الشبكة أو (الشركة غير المرخصة) في المناطق الشرقية والشمالية في سوريا، بوصول حوالة بقيمة معينة، ليقوم هذا الشخص بتحويل القيمة إلى الليرة سورية وإرسالها للشخص المقصود عبر شركات تحويل مثل “آراك” وغالباً يكون هذا الشخص يمتهن الصرافة، أو يستخدم أموال تجارته الخاصة في هذا العمل، وقد حاصرت الحكومة هذه الشركات عندما أغلقت عدة فروع لها بتهمة التحويلات غير المشروعة.

وأصدرت مديرية التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للحكومة السورية، عامي 2020 و2019، قرارات تقضي بإغلاق شركات للحوالات المالية نتيجة تكرارها لمخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقرار التنظيمي والأحكام المنصوص عليها في الترخيص، ومن تلك الشركات “إرسال” و”الحافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، ونتيجة الإغلاقات انتقل عمل الحوالات عبر شركات أخرى.

الثاني: عبر إرسال الحوالة بالعملة الأجنبية إلى دولة عربية فيها عميل للشبكة (الشركة) يقوم بقبضها بعملة بلده، ثم تحويلها بالليرة السورية إلى سوريا عبر الشركات الرسمية المرخصة، أو إرسال الحوالة بالعملة الصعبة إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا عبر وسطاء ليتم التسليم بالعملة الصعبة باليد في سوريا، مع عمولة مرتفعة قد تصل إلى 10% من القيمة.

الثالث: عبر إرسال الحوالة بالدولار أو اليورو، من قبل شبكة أشخاص تقوم بتسليم الشخص المقصود حوالته في سوريا بشكل مباشر (الإخطار يأتي من أوروبا إلى سوريا مباشرة عبر الواتساب) والحوالة تكون ناقصة عمولة التحويل التي تصل إلى 5%، ويعتمد هؤلاء على السوق السوداء في تأمين القطع الأجنبي نتيجة عملهم بالصرافة.

وبات الأسلوب الثاني والثالث الأكثر انتشاراً في محاولة لتخفيف وطأة اختلاف الأسعار بين السعر الرسمي للحوالات وسعر السوق السوداء، رغم خطورة هذه الأساليب في التسليم والاستلام.

تعقيدات ومراسيم تجرم العمل بغير الليرة السورية

وفضلاً عن إغلاق الشركات التي كانت تؤمن الحوالات بسعر السوق السوداء لكن الليرة السورية عبر شركات تحويل أموال مرخصة، استمرت السلطات السورية بمحاصرة هذه الحوالات في سبيل تأمين مورد لخزينتها بسعر دولار متدنٍ على حساب أصحاب الحوالات وكأنها شريك لهم بحسب عدة خبراء.

حيث صدر مرسومان العام الماضي يجرمان التعامل بغير الليرة السورية، وسط حملة شديدة لا تزال سارية حتى اليوم لملاحقة الذين يعملون بمهنة تسليم الحوالات بعيداً عن “مصرف سوريا المركزي” الذي يحدد سعر دولار الحوالات بـ1250 ليرة بينما سعر الدولار في السوداء تجاوز الـ3300 ليرة سورية.

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلاً للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم “54” لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وبحسب المرسوم الجديد، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات»، كما يعاقب بـ «الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي».

ويفرض المرسوم رقم “4”  الصادر العام الماضي عقوبة الاعتقال المؤقت (غير محددة المدة)، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

إضافة إلى ذلك، منعت السلطات السورية حمل الأموال التي تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات السورية لمنع تحويل الأموال بينها، ومنعت سحب الأموال عبر حسابات البنوك إلا بقيم منخفضة لتراقب قيمة التحويلات وانسيابها، وجعلت القروض صعبة المنال لمنع استخدامها في المضارابات واستخدامها من قبل تجار السوداء في التحويلات والصرافة، وهذه الأساليب إضافة إلى المرسومان أعلاه، أعاقوا عمليات التحويل التجارية لزوم المحاسبات اليومية للتجار، ما أثار حفيظتهم، وجعلهم يعتمدون على أساليب ملتوية أخرى.

دراسة: نحو 70% من السوريين يعتمدون على الحوالات

وكشف استبيان أجراه موقع “الاقتصادي” على 500 عائلة في دمشق وحلب واللاذقية وحمص أن 67.6% من الأسر السورية تعتمد على الحوالات الخارجية لتأمين متطلبات المعيشة الرئيسية، سواء كانت تصل دورياً أو نادراً أو عند الحاجة، وأكدت 16.4% من الأسر عدم وجود وقت محدد لاستلام الحوالات المالية من الخارج، بينما تستلم 6.2% الحوالات شهرياً، و77.4% تصلها الحوالات إما كل 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة.

وبحسب الدراسة الاستبيانية التي قام بها الموقع، فإن 57.9% من الأسر حددوا قيمة الحوالة الشهرية الكافية بين 200 – 500 ألف ليرة، يتم إنفاقها على الطعام والشراب أولاً، ثم الأجور والحاجات الصحية والأطباء والمشافي، وأخيراً الملابس.

وتصدرت أوروبا القائمة بالنسبة إلى مصدر الحوالات، وذلك بنسبة قاربت 45%، تليها الحوالات من مختلف الدول العربية بنسبة 43% تقريباً، وفي المرتبة الثالثة أميركا بنسبة 8.6%، ثم أفريقيا بحوالي 2.1% من الحوالات، وأستراليا 1.3%، بحسب الدراسة.

ورفع “مصرف سوريا المركزي” حزيران العام الماضي، سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا بنسبة 78.5%، ليصبح 1,250 ليرة سورية بدلاً من 700 ليرة، وسط مطالب من قبل خبراء الاقتصاد بضرورة رفع سعر صرف الحوالات وجعله قريب من السعر في السوق السوداء ضمن سياسات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، إلا أن المركزي لم يحرك سوى سعر صرف دولار بدل خدمة العلم وجعله 2525 ليرة سورية.

وأكدت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” سابقاً، أن قيمة الحوالات عبر القنوات الرسمية بلغت 4 تريليونات ليرة سورية خلال سنوات الحرب العشرة، 70% منها جاءت خلال 2016 و2017، واستندت الباحثة في أرقامها إلى بيانات الحسابات القومية على حد تعبيرها.