أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في #العراق حكمين بحق محافظ نينوى الأسبق #نوفل_العاگوب بالسجن المشدّد لمدّة 5 سنوات.

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي قال إن: «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت بدعوتين لمحافظ نينوى السابق “نوفل حمادي العاگوب” وأصدرت حكمين بحقه».

«الحكم الأول: الحبس الشديد 3 سنوات، والثاني: الحبس الشديد لمدة سنتين، مع اعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي».

مُوضّحاً في بيان بأن: «المُدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تأهيل الأبنية في محافظة #نينوى للفترة من 2017 وإلى 2019».

مطلع هذا الشهر قالت صحيفة (المدى) البغدادية إن: «زهاء 100مليار دينار قد أعطيت لنينوى بعد تحرير الموصل من #داعش في 2017 لرفع الأنقاض، وأغلبها كان أعمالاً على الورق لا أكثر»، بحسب المسؤولين المحليين بنينوى.

«سلّمت تلك المبالغ حينها للمحافظ السابق “نوفل العاگوب” الذي تسربت معلومات العام الماضي عن اعتقاله بعد إدانته باختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين بنينوى»، وفق (المدى).

الأحد قضت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في #الكرخ بالعاصمة #بغداد: «بحَبس وزير البلديات والأشغال الأسبق “رياض غريب”، و”هاشم عزيز” الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما».

مجلس القضاء الأعلى في #العراق قال في بيان إن: «الحكم جاء استناداً لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، وأن المحكمة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء إخلالهما بعقد نصب وتجهيز 17 معمل اسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007».

في (24 يناير) المنصرم، قضت محكمة الجنايات التابعة لمحكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق، بحبس مدير شركة “كي كارد” #بهاء_عبد_الحسين /4/ أعوام ودفع غرامة قدرها /10/ ملايين دينار عراقي، بعد إدانته برشوة المدير السابق لهيئة التقاعد الوطنية #أحمد_الساعدي.

كما أصدرت ذات المحكمة بذات اليوم حكماً بالسجن لـ /6/ سنوات وغرامة قدرها /10/ ملايين دينار بحق “الساعدي” بتهمة تقاضي رشاوي من مدير شركة “كي كارد” “بهاء عبد الحسين”.

وفق محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد العراقية فإن هذا الحكم الصادر بإدانة مدير هيئة التقاعد سابقاً “أحمد الساعدي” جاء عن قضية واحدة فقط، إذ يتهم “الساعدي” أيضاً بخمسة قضايا أخرى مختلفة، أغلبها تتعلّق بالفساد المالي والإداري.

جاءت الأحكام بعد تشكيل رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي لجنة عُليا لمكافحة الفساد في سبتمبر المنصرم، وأولى قيادتها للفريق الركن #أحمد_أبو_رغيف.

إذ اعتقلت #السلطات_العراقية عشرات المسؤولين الكبار بتهم الفساد المالي، من بينهم “الساعدي” و”عبد الحسين”، وتجري معهم التحقيقات حتى اللحظة لإصدار الأحكام بحقهم لاحقاً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.