متابعات/ وكالات

يعيش #لبنان في حالة من الترقب والقلق والمستمر، وذلك بعد الكلمة المطوّلة التي ألقاها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، إذ تعمّدَ الحريري الابن أن تكون كلمته المتلفزة شكل من أشكال المكاشفة أمام الرأي العام اللبناني، حيث عرض فيها لمسار تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وشدّدَ على جهوده التي بذلها في هذا المجال.

في السياق وضعَ الحريري الرأي العام أمام العقبات التي اعترضت عملية التشكيل، وتشير معلومات نقلها مقربون من الحريري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى مع سعد الحريري، الأربعاء الماضي، في #باريس، كان مهّدَ للقاء بين الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، من خلال اتصال هاتفي مع الأخير، أتى ليشكل دعماً لجهود رئيس الوزراء المكلف، غيرة أنَّ النتيجة أتت مخيّبة للآمال مع تمسك عون بشروطه، وهذا ما دفع الحريري إلى تصعيد مواقفه في الكلمة التي ألقاها يوم الأحد الماضي، والتي حمّل فيها رئيس الجمهورية والفريق الذي يدعمه مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة.

إلى ذلك لا تزال تفاعلات الأزمة السياسية تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية، إذ أكّدَ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بعد لقاء جمعه بالسفيرة الأميركية في #بيروت دوروثي شِيا، على ضرورة وجود حكومة مستقلة في لبنان، كما لفتَ إلى أن لبنان على حافة انفجار أكبر، في إشارة منه إلى #انفجار_مرفأ_بيروت في 4 آب / أغسطس الماضي، مشدداً على أهمية إنهاء المناكفات والخلافات السياسية، والالتفات إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن اللبناني، محذراً من انفجار اجتماعي كبير يمكن أن يعيشه لبنان إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية على ما هي عليه.

من ناحية أخرى يستمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتحركاته السياسية، وذلك كي لا يظهر وكأنه الوحيد الذي يعطل عملية تشكيل الحكومة على الساحة اللبنانية، وفي هذا السياق وجد في حليفه النائب طلال أرسلان مسانداً من خلال اجتماع عقده الأخير في دارته في خلدة، جمع عدداً من الشخصيات الاجتماعية والدينية والسياسية الدرزية المساندة لأرسلان وتوجهاته الداعمة للتيار الوطني الحر وحلفائه السياسيين وعلى رأسهم #حزب_الله، وخرج اللقاء الذي نظمه أرسلان بمجموعة من المطالب المساندة لتوجهات باسيل، ومنها المطالبة بحكومة موسعة من 20 وزيراً بدل الحكومة التي يطرحها الحريري والمكونة من 18 وزيراً، كما طالب المجتمعون أن يكون في الحكومة الجديدة وزيراً درزياً من خارج حصّة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المعارض للرئيس ميشال عون ولصهره جبران باسيل.

بدوره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب أعلن أن حكومته ليست بصدد الاجتماع من أجل إقرار موازنة المالية العامة المقررة للعام 2021، مع العلم أن موضوع إقرار الموازنة العامة كان محل جدل وتجاذب سياسي، إذ اعتبرت بعض القوى السياسية أنه لا يمكن من الناحية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال أن تقرّ موازنة مالية.

يذكر أن لبنان يعيش على وقع أزمات سياسية واقتصادية خانقة، حيث انفجرت التظاهرات الاحتجاجية في البلد الصغير منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إلا أنها تراجعت مع ظهور جائحة #كورونا، والتي فرضت تأزماً حاداً بالأوضاع الاقتصادية، يضاف إلى ذلك الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في 4 آب أغسطس 2020 والذي أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، وحمّل اللبنانيون مسؤوليته إلى السلطة الحاكمة ورموزها المتهمين بقضايا الفساد واستغلال المناصب والمال العام.