قال عضو في #مجلس_الشعب التابع للسلطات السورية، إن #الحكومة تعمل على تمويت  طلبات زيادة رواتب العاملين.

وأضاف البرلماني رئيس اللجنة #الاقتصادية في مجلس الشعب “محمد رعد” في مقابلة لإذاعة (ميلودي اف ام) أن «أعضاء المجلس لا يملكون أي معلومات عن موضوع زيادة #الراتب، وهو في ذمة الحكومة».

وأوضح «وقت بدن يقولوا لحدا قريبك مات، بيقلولوا في ذمة الله بيكون وقعها أسهل عليه من كلمة #الموت».

ولفت إلى أن «جزءاً كبيراً مما يحدث إقتصادياً في سوريا يعود للترهل والفساد والأداء المتخلّف والمتواطئ مع بعض التجار ومع بعض المتنفذين»، على حد قوله.

وأثار ملف الرواتب، مؤخراً، جدلاً بين عضو في مجلس الشعب ووزيرة #التنمية الإدارية في سوريا، إذ قال عضو مجلس الشعب “آلان بكر” إن أمر زيادة الرواتب يحدده فقط الرئيس السوري “بشار الأسد”، وذلك عقب كلمة لوزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” ذكرت فيها أنه لا توجه حكومياً لزيادة الرواتب.

وتسجل أسعار المواد الأساسية في سوريا، ارتفاعاً جنونياً ومتكرراً بنسبة 10 بالمئة، وسط تراجع #الليرة_السورية أمام العملات #الأجنية، فيما تنتشر منذ أشهر شائعات عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.

يذكر أن متوسط تكلفة معيشة أسرة سورية مكونة من 5 أفراد، تصل إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين لا يتجاوز راتب الموظف في سوريا الـ 60 ألف ليرة.