بغداد 25°C
دمشق 20°C
الجمعة 23 أبريل 2021
استثمارات السوريين في الأردن.. وتسهيلات حكومية تضمن استمرارها - الحل نت
Syrians in Jordan

استثمارات السوريين في الأردن.. وتسهيلات حكومية تضمن استمرارها


دفعت الحرب في #سوريا على مدار السنوات الماضية، الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين للهروب إلى دول الجوار، حيث كان #الأردن واحداً من أبرز الدول التي هاجرت إليها رؤوس #الأموال السورية، بحكم القرب الجغرافي بين البلدين، ووجود العديد من المستثمرين السوريين فيه قبل عام 2011، إضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية للمستثمرين القادمين من #سوريا.

لم تكن استثمارات السوريين في الأردن مقتصرة على النشاطات الاستثمارية العادية، بل أدخلت صناعات ومجالات عمل جديدة، وهو ما أكده رئيس غرفة تجارة الأردن “نائل الكباريتي” في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية.

إذ قال إن «أي استثمار في المملكة، حتى لو كان حجمه صغير، هو إضافة نوعية للسوق الأردني، والاستثمارات السورية أدخلت مجالات جديدة في بعض الصناعات، وبالتالي دعم #الاقتصاد الأردني وساهم في تحسين قدرات العمالة الأردنية في بعض المجالات، وخلق فرص عمل جديدة للسوريين والأردنيين على حد سواء».

ما حجم الاستثمارات السورية في الأردن؟

تتبع موقع (الحل نت) التصريحات الحكومية وتقارير “هيئة الاستثمار” في #الأردن، لمعرفة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الأردن، إذ شهد عاما 2011 و2012 بداية تدفق المستثمرين السوريين إلى الأردن، وتم تسجيل نحو 500 شركة سورية، وتركزت هذه الاستثمارات في محافظتي عمّان وإربد، بإجمالي يقدر بنحو 140 مليون دولار.

وفي عام 2013، شكلت الاستثمارات السورية في الأردن، ما بين 12 و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت مليار دولار تقريباً، منها نحو (150 مليون دولار للشركات السورية).

وزادت قيمة رؤوس الأموال السورية عام 2014، حيث قالت “دائرة مراقبة الشركات” الأردنية إن «مجموع حصص رؤوس أموال السوريين المسجلة ارتفع في الربع الأول ليصل إلى 10.9 مليون #دينار أردني، كما زاد بنفس الفترة عدد المستثمرين إلى 191 مستثمراً بدلاً من 170 مقارنة بالعام السابق».

واستمر الارتفاع في قيمة رؤوس الأموال والشركات السورية حتى عام 2018، حيث بلغ عدد الشركات السورية المسجلة في الأردن، ما لا يقل عن 4100 شركة، تتوزع على عدة قطاعات، كالصناعة والتجارة، والإنشاءات، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة 220 مليون دينار أردني (نحو 310 مليون دولار).

هذا الارتفاع لم يستمر خلال العامين الماضيين، حيث تشير بيانات “المصرف المركزي” في الأردن إلى تراجع قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال عام 2020 بنسبة 50%، مقارنة بعام 2019.

وفي 2020، تم تسجيل شركة سورية واحدة فقط في الأردن، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب في مقدمتها التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على العالم، وما رافقها من إجراءات حظر شامل وإغلاق المطارات والمنافذ البرية في الأردن.

مجالات استثمار واسعة

دخلت عشرات الشركات والاستثمارات السورية إلى الأردن طوال السنوات السابقة، حيث نقلت العديد من الشركات والمعامل نشاطاتها التجارية، أو افتتحت فروعاً لها في الأردن، مثل معامل “الدرة”، و”هيكتور”، و”طيبة” المتخصصة في الصناعات الغذائية، وماركات كـ”الوزير” لصناعة المنظفات، و”صيدا” للسجاد.

كما شملت نشاطات السوريين الاستثمارية في الأردن قطاع العقارات، حيث احتل السوريون المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثماراً في قطاع العقارات، وفق إحصائية نشرتها “دائرة الأراضي والمساحة” الأردنية أواخر عام 2018، حيث اشترى السوريون أكثر من 250 عقاراً، وصلت قيمتها إلى 15 مليون دينار أردني.

وفيما يخص قطاع المطاعم، أشارت صحيفة (الرأي) الأردنية إلى أن «16.6% من المطاعم في الأردن أصحابها سوريون، من أصل 18 ألف مطعم، بقيمة تزيد عن 30 مليون دينار».

وقال “أبو عادل” وهو مستثمر سوري من حماة وصاحب مطعم للمأكولات الجاهزة في العاصمة عمان «منذ دخولي إلى الأردن أواخر عام 2012، افتتحت المطعم مع مستثمر أردني، ولم أواجه مشاكل في الحصول على التراخيص اللازمة، وهي إحدى الأمور التي جعلتني أفكر في توسيع نطاق عملي داخل الأردن».

وأضاف “أبو عادل” لموقع (الحل نت) «حالياً استثمر في 3 مطاعم في محافظات أردنية مختلفة، لكن أزمة وباء كورونا، وسياسة الإغلاق، أضعفت من رأس المال، كنّا نفكر في توسيع عملنا، لكن هذا الأمر لم يعد وارداً اليوم في ظل الظروف الحالية، وضعف القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الأولية».

من جهته أكد “عبد الكريم العويد” من درعا الذي قدم إلى الأردن مع عائلته عام 2013، واستقر في محافظة جرش أن «هناك استثمارات عديدة بين سوريين وأردنيين في المحافظة بين مخابز ومحال حلويات ومطاعم».

وتابع لموقع (الحل نت) «أملك بالشراكة مع مستثمر أردني مول تجاري صغير، وتوسع عملنا خلال السنوات الماضية، وافتتحنا مراكز تجارية في محافظتي الزرقاء وإربد».

وأضاف «حصلت على سجل تجاري، وبطاقة مستثمر فئة ب، ولدينا عمال سوريون وأردنيون، وكنا نخطط لفتح سوق تجاري في العاصمة عمان، لكن وباء #كورونا أوقف هذا المشروع مؤقتاً».

ولدى سؤاله عن مدى رغبته في العودة إلى سوريا بعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع، أجاب «هذا الأمر بعيد عن تفكيري، فحياتي وعملي وأموالي جميعها في الأردن، وربما إن عادت الأمور إلى طبيعتها إلى سوريا، من الممكن أن أنقل جزء من نشاطي التجاري، لكن هذا الحديث سابق لأوانه»، بحسب تعبيره.

الأردن بيئة جاذبة للاستثمار السوري

سعت الحكومة الأردنية، منذ بداية دخول السوريين إلى أراضيها، وبخاصة المستثمرين إلى تنظيم وجودهم وعملهم داخل المملكة، وكانت أولى تلك الإجراءات السماح لهم بتشغيل عمالة سورية ماهرة (حرفيون وفنيون) بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% في المناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية، ضمن ضوابط محددة.

كما أصدرت “هيئة الاستثمار” الأردنية مجموعة من الإعفاءات والحوافر للمستثمرين السوريين، حيث سمحت لرجال الأعمال السوريين تملك 50% من رأس المال لأي مشروع استثماري كـ(المطاعم والمقاهي والمقاولات والإنشاءات، والخدمات الإعلانية، وشركات التأمين، والصرافة).

وفي عام 2018، أصدرت “هيئة الاستثمار” الأردنية بطاقة خاصة للمستثمرين السوريين في الأردن تحمل اسم “فئة ب”، وتشترط أن «يكون السوري شريك مع مستثمر آخر أردني أو سوري، وبشرط توظيف عدد محدد من الأشخاص الأردنيين، على أن يكون حجم رأس المال المسجل في السجل التجاري للشركة 50 ألف دينار، ويتم استثناء وضع هذا #المبلغ في حال قام المستثمر السوري بتشغيل 10 عمال أردنيين على الأقل، حتى لو كانت المؤسسة بالشراكة بين أردني وسوري».

وتتيح بطاقة المستثمر من “الفئة الثانية” للسوري الحاصل عليها مجموعة من الميزات، أهمها إمكانية إدخال أفراد أسرته وأي شخص من الذين يعولهم إلى الأردن، والسماح له باستخدام المركبات التي تحمل اللوحة السورية، إضافة إلى إمكانية حصوله على رخصة القيادة الأردنية، وتملك سيارة أردنية.


التعليقات