أقرت الحكومة السورية خطة رفع تدريجي لأسعار الطاقة الكهربائية، لجميع الشرائح ابتداءً من الاستهلاك المنزلي وصولاً إلى استهلاك القطاعات الاقتصادية.

وورد في مذكرة حكومية، أن رفع الأسعار يهدف إلى تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50% لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن دعم أسعار الطاقة الكهربائية، أي أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 50% مقارنةً بما كانت عليه.

كما يهدف رفع الأسعار إلى توفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، وكذلك تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوةً بالعديد من الدول، بحسب المذكرة التي نشرتها صحيفة (الوطن).

وبالنسبة للمشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية، سيتم تعديل التعرفة لهما بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.

وتزايد الحديث في الأشهر الأخيرة عن رفع أسعار الكهرباء، وتحريرها من الدعم في سوريا، بذريعة أن ذلك يؤدي إلى توفرها والإسراع في الاعتماد على الطاقة البديلة.

واقترح المدير السابق في ‎هيئة الاستثمار السورية “وائل الشيحاوي” مؤخراً أن «يجري تحرير أسعار الكهرباء التقليدية، وتحويل المبالغ المصروفة على دعم قطاع الكهرباء إلى تمويل تركيب منظومة الطاقة البديلة في كل منزل مجاناً».

وتتجاهل وزارة الكهرباء لدى السلطات السورية حالة الشلل في التيار الكهربائي، وغياب الخدمة عن معظم السوريين، لتتحدث عن مشاريع “طاقة بديلة” قيد التنفيذ، في محاولة لـ “تخدير” السورييين عبر “الأمل” الذي غالباً ما يكون وهمياً.

ويغيب التيار الكهربائي عن معظم السوريين أكثر من 20 ساعة في اليوم، في حين يخرج مسؤولون في الحكومة بين الحين والآخر لإطلاق وعود بتحسن قريب للتيار، لكن ذلك لم يحصل بعد، الأمر الذي يزيد من تدهور الوضع المعيشي للسوريين الغارقين أصلاً في أزمات اقتصادية وخدمية خانقة.