أفادت مصادر صحافية، اليوم الخميس، بأن معطيات القبول برئيس الحكومة العراقية الحالي مصطفى الكاظمي، كرئيس لولاية ثانية، تزداد لا سيما مع وجود شكل من أشكال الصفقة بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ونقل وسائل إعلام عن الباحث والمحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، إن «هناك بوادر صفقة جديدة، تقوم على التوافق بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا يعني ضمناً إقصاء أجنحة مهمة وفعالة في العملية السياسية».

وأضاف الشريفي في تصريحات صحفية، أن «هذه الصفقة تمت بالتفاهم مع رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي، على انسحاب أحزابه التي قام بتأسيسها من المشاركة في الانتخابات مقابل منحه ولاية ثانية، وبالفعل فإن حل الحركات التي كانت تدعمه بشكل غير مباشر يدل على أن الصفقة ماضية بالتحقق».

وأكمل أن «المعطيات تشير إلى استئثار التيار الصدري في المرحلة المقبلة بشكل مباشر، وخاصة تشكيل الحكومة المقبلة، كما أن هذا التوجه يثير حفيظة بقية الشركاء في العملية السياسية، ليس الشيعة فقط، بل السنة أيضاً».

محذراً من «تداعيات سياسية َوتصفيات جسدية والسقوط في نوع من الفوضى والاحتراب الداخلي قد ينذر بحرب أهلية، لأن الانقسام السياسي واضح جداً، وسيؤثر في الانقسام الاجتماعي وفرض الارادة السياسية عبر نموذج سياسي ما عاد مقبولاً جماهيريا».

وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن “الصفقة الجديدة” تحظى بدعم رئيس الوزراء الأسبق #حيدر_العبادي ورئيس تيار “الحكمة” عمار الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني #مسعود_بارزاني.

الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، عدم رغبته بـ”المنافسة” في الانتخابات، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقال الكاظمي، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، إن «الحكومة الحالية حكومة خِدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية».

وأضاف أن «على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية وليس لأهداف سياسية»، داعياً الوزراء إلى «عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات».

ومضى قائلاً: «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية». وأكمل: «أرفض رفضاً قاطعاً أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين للانتخابات».

وكانت وسائل إعلام محلية، قد نقلت عن مصدر “مقرب” من الكاظمي أن الأخير وفريقه والمقربين منه لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى.

وكشفت مصادر سياسية، انهيار “تيار المرحلة”  المدعوم الكاظمي، وإلغاء مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعزت المصادر سبب اللجوء إلى هذا القرار إلى وجود خلافات داخلية في التيار إضافة إلى أزمة مالية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول القادم، فيما تستعد أحزاب وحركات سياسية جديدة للمشاركة فيها في ظل رغبة الحكومة ورئاسة الجمهورية تأمين رقابة دولية على هذه الانتخابات.