وكالات/ متابعات

أعلنت #الولايات_المتحدة_الأميركية عن عزمها الترشح لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع #للأمم_المتحدة، وذلك اعتباراً من كانون الثاني / يناير من عام 2022. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أكّدت #واشنطن أنها ملتزمة :” بعالم تتم فيه حماية حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا المجال.”

كما أشار البيان إلى الشراكة القائمة ما بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها في مجال حماية حقوق الإنسان :” ليس تعزيز احترام حقوق الإنسان بشيء نستطيع القيام به بمفردنا، إذ إن من الأفضل تحقيقه بالعمل مع حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم.” كذلك شدد البيان على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة بـ” سياسة خارجية توحد قيمنا الديمقراطية مع قيادتنا الدبلوماسية وتركز على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.”

إلى ذلك نوّهَ البيان بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمناصرة حقوق الإنسان، منذ إعلانها نيتها الترشح لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان، واعتبر أن للمجلس دور حاسم في “تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان.” وأشار إلى أنه ينبغي على المجلس ” دعم من يكافحون ضد الظلم والاستبداد، بدءا من التحقيقات في الانتهاكات في #سوريا وكوريا الشمالية وصولا إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء ومجتمع الميم والأقليات الأخرى ومحاربة العنصرية والاضطهاد الديني.”

كذلك شدّد البيان على أن هناك دول لديها سجل انتهاكات فظيعة في سجل حقوق الإنسان، ورغم ذلك شغلت مقعداً لا تستحقه في المجلس، بينما أعاد البيان التذكير بأهمية النهوض بعمل المجلس، ووقوف واشنطن جنياً إلى جنب مع حلفائها للقيام بأعباء هذه المهمة والوصول إلى الأهداف المرجوّة.

من الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو إحدى الهيئات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتكون من 47 عضواً من الدول المنضمة للأمم المتحدة، هؤلاء الأعضاء منتخبون بالاقتراع المباشر والسري من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفترة ولاية أعضاء المجلس تمتد لثلاث سنوات، ومن غير الجائز إعادة انتخابهم بعد شغلهم ولايتين متتاليتين.