قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن زوجة الرئيس السوري “أسماء الأسد” أبلغت شخصيّات مقرّبة منها، أنها تنوي محاكمة رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” بتهمٍ تتعلق بـ «التهرّب الضريبي ونهب أموال الدولة وتشكيل ميليشيا مسلحة».

وأثارت تلك الأنباء تساؤلات حول الصفة التي تحدثت بها “أسماء الأسد” التي تمكنها من محاسبة “مخلوف“، وذلك في ظل الصراع بين أسماء ورامي على القطاعات الاقتصاديّة والذي برزت ملامحه منذ مطلع عام 2020.

وتسعى “أسماء الأسد” إلى إزاحة “رامي مخلوف” ومؤسساته من واجهة الاقتصاد، وهي التي تصدّرت مؤخراً الواجهة الاقتصاديّة للعديد من المؤسسات الكبيرة في سوريا، وذلك بدعم من الجانب الروسي، فأطلقت شركة اتصالات جديدة بإسم «إيماتيل».

إذ تشير التقارير الإعلاميّة إلى أن ملكيّة الشركة تعود لأسماء، وذلك بهدف السيطرة على قطاع الاتصالات في سوريا، بعد تهميش كل من شركتي “سيرياتل وإم تي إن“.

وكانت خلافات رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” مع النظام الحاكم في سوريا، ظهرت في نيسان /إبريل من العام الماضي، وبدأت عندما اتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية شركتي “سيرياتل وإم تي إن“، بعدم دفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والتي تبلغ نحو 240 مليار ليرة سوريّة.

وتابعت الحكومة السوريّة التضييق على مؤسسات ومنشآت مخلوف، ويقول مراقبون إن تلك العمليّات جرت «بتحريض وإشراف» أسماء الأسد، التي ساهمت بقرارات الحكومة التي أفضت إلى اعتقال العديد من مدراء مؤسسات مخلوف، إضافة إلى الحجز على ممتلكاته وأخيراً فرض الحراسة القضائيّة على أمواله ومنعه من مغادرة البلاد.

وتعتبر “أسماء الأخرس” من أبرز الشخصيّات الموجودة ضمن قائمة العقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة على النظام الحاكم في سوريا، ضمن ما بات يعرف بـ«قانون قيصر» الذي يعاقب الشخصيات الداعمة للحكومة السوريّة.

وأكدت الولايات المتّحدة الأميركيّة في وقتٍ سابق أن العقوبات استهدفت “أسماء الأسد” وشخصيّات من عائلتها، «بسبب مساهمتهم في تعزيز سلطة النظام الحاكم في سوريا سياسيّاً واقتصاديّاً»، معتبرةً أن فساد زوجة الرئيس السوري يعد «من أهم أسباب استمرار الصراع في سوريا» .