وكالات

يقترب #مجلس_النواب العراقي من التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بعد أن استوفى التعديل المطلوب، بحسب مصادر برلمانية.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، عن رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حسين عرب، قوله إن «القانون الجديد سيوفر العيش الكريم لعاملي القطاع الخاص».

ولفت إلى أن «هناك مساع لشمول أكبر عدد منهم بالقانون ليكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي»، مؤكداً «إتمام القراءة الأولى للقانون، والسعي لتشريعه قريباً كونه سيخدم مصلحة الطبقة العاملة».

مبيناً أن «القانون سيوفر الاستقرار النفسي والمادي للعاملين والمتقاعدين منهم، فضلاً عن توفير الحماية والاستقرار للمرأة العاملة، وأنه يتضمن في إحدى مواده الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية للعامل المضمون لما يتعرض له خلال عمله من إصابات مهنية».

ولا يملك العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في العراق، وتحديداً الصحافيون والمحاسبون في المصارف، والمندوبون لدى الشركات الأهلية، أي قانون يحمي حقوقهم مرتباتهم، ناهيك عن غياب قانون ضمان التقاعد.

وخلال فترة اشتداد التظاهرات العراقية، التي عُرفت باسم “انتفاضة تشرين”، خرج آلاف العاملين في مجالات القطاع الخاص، وطالبوا بأن يكون لديهم ضمانات وصندوق تقاعد.