باتت الأجهزة الأمنيّة الإيرانيّة تستخدم طرق جديدة لانتزاع الاعترافات من الناشطين السياسييّن وتعذيبهم بعد الاعتقال، وذلك من خلال نقلهم إلى مستشفيات خاصة بالأمراض العقليّة، بحجة أنهم سيتلقون العلاج في المستشفيات العامة.

واعتادت القوات الأمنيّة على نقل الناشطين السياسييّن إلى مستشفى “أمين آباد” للأمراض العقليّة واستخدامها كـ«أداة لتعذيب ومضايقة السجناء»، بحسب وسائل إعلام عربيّة.

حيث كشف “مصطفى نيلي”، محامي الناشط السياسي المسجون، “علي نوري”، أن طبيب موكله أوصى بنقله من سجن “إيفين”(شمال غرب #طهران) إلى مستشفى “الإمام الخميني” العام، لتلقي العلاج، إلا أنه تم تحويل “نوري” إلى  مستشفى “أمين آباد” بطهران.

وغرد حساب (إيران إنترناشيونال) على تويتر، أن المحامي “نيلي” قد قال أن موكله “نوري” خُدع من قبل عناصر الأمن الذين غيروا اتجاههم إلى مستشفى “أمين آباد”.

قال المحامي مصطفى نيلي إنه تم نقل الناشط المدني، علي نوري، إلى مستشفى "أمين آباد" للأمراض العقلية بطهران، لكن الطبيب المناوب رفض استقباله، وأُعيد إلى السجن. وأضاف المحامي أنه كان صدر قرار بنقل نوري لمستشفى عام، لكن الناشط اكتشف أثناء نقله من السجن أنه ينقل إلى "أمين آباد". pic.twitter.com/7fQng8d45l

— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 4, 2021

وأوضح، أنه رغم محاولة عناصر الأمن لادخال “نوري” إلى المصح العقلي، إلا أن الطبيب المناوب في المستشفى رفض استقباله، حيث تم إرجاعه إلى السجن مُجدداً.

وسبق أن أعربت منظمة حقوق الإنسان في إيران، الشهر الماضي، أن طهران ارتكبت جرائم ضد الإنسانيّة بحق المعتقلين في سجونها، داعيّةً لتحويل ملف انتهاكاتها إلى مجلس الأمن الدولي.

---