وكالات
أطلق رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم الاثنين، دعوة إلى معارضي #الحكومة_العراقية، لما أسماه “حوار مفتوح وصريح” قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته.
وقال الكاظمي في كلمة له، إن «الحكومة متمسكة بإرادة الشعب في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار».
داعياً إلى «المسك بيد بعض بتعدد ديانات ومذاهب وقوميات العراق، كما تماسكت أيادي المرجع الديني #علي_السيستاني وبابا الفاتيكان فرنسيس».
ووجه دعوة إلى عقد «حوار وطني، لتكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب.. وعلى جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة التوجه إلى طاولة الحوار المسؤول أمام الشعب وأمام التأريخ».
مطالباً القوى والسياسية والأحزاب بـ«تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح الشعب فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي».
من جهته، أكد رئيس #إقليم_كردستان العراق #نيجيرفان_بارزاني، دعمه للدعوة التي أطلقها الكاظمي، لعقد حوار وطني، والتوصل لاتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل الٳقليم والحكومة الاتحادية.
بارزاني ذكر في تغريدة على تويتر: «أدعم دعوة الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول إلى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل كردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور».
وفي فبراير الماضي، سعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في #العراق، جينين بلاسخارت، إلى خلق محاولات لإنقاذ الحوارات بين #بغداد وأربيل.
وزارت بلاسخارت أربيل، وتحدَّثت عن العلاقة بين الإقليم والمركز، التي تراجعت بسبب خلافات جوهرية بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وآليات تصدير #النفط من كردستان، وإدارة المنافذ الحدودية.
يُشار إلى أن أكبر المشاكل بين #أربيل وبغداد، هي عن طبيعة التفاهم على ملف النفط بين الجانبين، حيث تؤكد أربيل استعدادها تسليم 250 ألف برميل نفط لبغداد أو قيمتها المالية لقاء إطلاق حصتها من الموازنة الاتحادية للدولة العراقية لهذا العام والبالغة 12.67 بالمائة من إجمالي الموازنة.
إلا أن قوى سياسية في بغداد تصر على تسليم أربيل كامل الملف النفطي وإدارة المنافذ الدولية مع دول الجوار “#إيران وتركيا”، وهو ما ترفضه أربيل.
ويشتد الخلاف بين #إقليم_كردستان وبغداد، بشأن حصة الإقليم في الموازنة العراقية للعام الحالي 2021، ولا سيما مع استمرار الانتقادات التي وجهتها أطراف سياسية متعددة، للتفاهمات الأخيرة بين أربيل وبغداد بهذا الشأن.
وتضمًنت الموازنة منح الإقليم حصةً تُقدّر بنحو إحدى عشر تريليون دينار، وهو ما يثير اعتراضات قوى سياسية مختلفة، على اعتبار أن هذه الحصة مبالغ فيها، وأنها لا تراعي مساحة الإقليم ولا عدد سكانه، كما ينصّ #الدستور_العراقي.