ارتفع معدل حالات القتل والسرقة في #لبنان، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، وذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصاديّة في البلاد، ولا سيما بعد تدهور الليرة اللبنانيّة أمام الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليوميّة للبنانييّن.

وذكر تقرير لـ”الشركة الدوليّة للمعلومات”(تصدر مجلة شهرية لدراسات وأبحاث وإحصائيات، مقرها بيروت)، أن لبنان، شهد خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، «ارتفاعاً في جرائم القتل والسرقة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020».

وارتفعت جرائم القتل بنسبة 45.5%، حيث بلغ عدد القتلى خلال الشهرين الماضيين، 32 جريمة قتل، فيما ارتفعت نسبة جرائم السرقة إلى 144%، لتصل أعداد حالات السرقة إلى 885 حالة خلال الفترة ذاتها.

في حين، كانت جرائم القتل التي ارتكبت في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2020، 22 حالة، وجرائم السرقة في الفترة ذاتها، 363 جريمة، وفقاً للتقرير.

ويُشير التقرير الذي تابعه (الحل نت)، والمُستند إلى “المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي” في لبنان، إلى أن الفترة التي شهدت فيها البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد حالات القتل والسرقة، تزامنت مع انهيار الليرة اللبنانيّة، وخاصة بعد تخطيها اليوم الأربعاء، حاجز الـ13 ألف أمام صرف الدولار.

وعكس التقرير الواقع الاقتصادي السيء الذي يضيق الخناق على الشعب اللبناني، فيما يُرجع ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفاع معدلات القتل والسرقة، إلى حالات الجوع والفقر والبطالة، فضلاً عن حالات الحظر والإقفال بسبب جائحة #كورونا.

---