تمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة على “الاحتلال التركي” لمدينة #عفرين السورية بعد اجتياح #تركيا لها مع فصائل “المعارضة المسلّحة” الموالية إلى #أنقرة بعمليّة سمّتها الأخيرة بـ “غصن الزيتون”.

بهذه الذكرى قال المكتب الإعلامي لـ “حزب الوحدة الديمقراطي الكردي” في #سوريا “يكيتي” إن: «الهجوم التركي، أسفر عن سقوط 161 من الضحايا المدنيين من أهالي عفرين».

نشر الحزب بتقرير توثيقي، أسماءهم وبعض المعلومات عنهم، قائلاً إنهم: «فقدوا حياتهم بظل الاحتلال (18 مارس 2018 – 17 مارس2021)، بينهم 29 طفلاً و18 امرأة قتلوا أو تُوفوا بظروف مختلفة».

التقرير الذي حمل عنوان “عفرين تحت الاحتلال” ذكر أنه: «مضت ثلاثة أعوام من الاحتلال التركي لمنطقة عفرين-أقصى شمال غرب سوريا، بمشاركة ميليشيات ما تسمى بــ (الجيش الوطني السوري والحرّ) المرتبطة بالائتلاف السوري، وبغطاء من فتاوى (الإمام الخطيب) و(علماء مسلمين متطرفين) و(المجلس الإسلامي السوري- إستنبول)».

مُضيفاً أن: «الانتهاكات وارتكاب الجرائم المختلفة لا تزال مستمرة بخطى ممنهجة وسياسات عنصرية عثمانية جديدة ومطامع توسعية لأنقرة وحكامها، عنوانها الأبرز تنفيذ تغيير ديمغرافي بمنع عودة حوالي 200 ألف مهجَّر وتوطين ما يقارب 500 ألف نسمة من المستقدمين من الغوطة وأرياف حمص وحماة وإدلب وحلب، بهدف تخفيض نسبة الوجود الكردي في عفرين من 95 % إلى ما دون 20 %».

فيما يخص الضحايا الـ 161 المذكورين سلفاً قال التقرير إن: «الجرائم المرتكبة بحقهم، ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي الشجب والإدانة من جميع الجهات التي تعلن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلّة نزيهة، لا سيما من قبل لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، والكشف عن المسؤولين عنها ومنفّذيها، والعمل على معاقبتهم وتعويض ذوي الضحايا معنوياً ومادياً».

التقرير أردف بأن: «سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية الموالية لها، تسجل معظم الانتهاكات والجرائم ضدَّ مجهول (…) وحكومة أنقرة تتحمل كامل المسؤولية عما يجري في المنطقة وبحق أهاليها، باعتبارها دولة احتلال عسكري وصاحبة سيطرة فعلية».

«كما أنها لا تتخذ الإجراءات العملية والقانونية والأمنية الكفيلة بحماية المدنيين. (…) وما حدث ويحدث هناك، هي مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية»، وفق التقرير.

من جهته قال “المجلس الوطني الكردي” في بيان إنه: «لقد فرضت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الموالية لها، كامل سيطرتها على عفرين والبلدات والقرى التابعة لها، الأمر الذي زاد من معاناة أهلها، وأصبح أبناؤها الأصليون من الكرد وأملاكهم عرضة للانتهاكات الفظيعة والجرائم اليومية، من قتل وتعذيب واختطاف وسرقة».

يُضاف لها: «الابتزاز تحت التهديد، ومصادرة الأملاك الخاصة، وتجريف حقول الزيتون، وتدمير المرافق العامة، ونهب وتخريب متعمّد للمواقع الأثرية والثقافية الدّالة على تاريخ وأصالة أبناء المنطقة، إلى جانب توطين عوائل نزحت من مناطق الصراع المسلِح في مدن سورية شتى، بدلاً من إعادة أهالي عفرين النازحين منها جراء العمليات العسكرية».

بيان “المجلس الوطني” طالب: «المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية ومنظمات وهيئات الأمم المتّحدة بإيقاف تلك الانتهاكات (…) ودعا تركيا لتحمّل مسؤوليتها، وإخراج المجموعات المسلحة من المناطق السكنية بعفرين والبلدات والقرى التابعة لها، وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين».

بدورها قالت “منظمة حقوق الإنسان” في عفرين في بيان إن: «عملية ما تسمى (غصن الزيتون) العسكرية للجيش التركي برفقة الفصائل المسلّحة الموالية لها لمنطقة عفرين، جلبت معها الكوارث على المجتمع الكردي، وارتكبت فيها الجرائم البشرية بحق السكان الأصليين الكورد بشكل ممنهج من إبادة جماعية و تطهير عرقي و تهجير قسري؛ بغرض تغيير ديموغرافي لبنية التركيبة السكانية، ناهيك عن تتريك وتعريب المعالم الثقافية والتاريخية».

لافتَةً إلى أن: «عملية الإجتياح العسكرية التركية برفقة ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، قد مهدت لها الظروف الإقليمية و التوافقات الدولية من تنسيق و تفاهم تام وبشكل غير مباشر من خلال الوسيط الروسي بين #روسيا وتركيا، وتهيئة المبررات اللازمة لبدء العملية، وذلك باستخدام كل طرف منهم أدواته، مما أسهم إلى بيان حقيقة المفاهيم الثورية، ولكنها توضحت بشكل جلي بأنها ضد الكرد وقضيتهم القومية».

فيما أشارت إلى أنه: «ما زال مصير أكثر من 950 مواطناً، مجهولاً حتى الآن،  منذ مارس 2018، وبالرغم من إطلاق سراح البعض منهم، منذ سبتمبر 2020 (ما يقارب 115 مواطن) إلا أن أعداد المختطفين نتيجة الخطف المستمر يزيد عن 425 مواطناً بنفس المدة، بتهم و حجج واهية بغرض الإبتزاز المادي، وفي ظل هذه الفوضى و الفلتان الأمني نشطت عصابات مسلّحة مجهولة».

«تقوم الفصائل المسلحة بالاستيلاء على حقول الزيتون للمهجرين، إذ تقدر عدد الأشجار المستولاة عليها بأكثر من 3 مليون شجرة زيتون، وفرض الأتاوة على المزارعين المتواجدين في قراهم، ومن جهة أخرى تم الاستيلاء على المنازل و تأجيرها أو بيعها بموجب عقود مزورة تدخل في إطار النصب و الاحتيال على المستوطنين».

«كما قاموا بالاستيلاء على أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية، وكذلك تم الاستيلاء على أكثر من 100 هكتار من الأراضي الزراعية وحقول الزيتون بحجة فتح الطرقات الرئيسية و المقرات العسكرية»، بيّنت منظمّة حقوق الإنسان في عفرين، حسب بيانها.

فيما كشفت عن أنه: «تم قطع أكثر من 670 ألف شجرة زيتون، أعمار البعض منها حوالي (60 – 80 سنة) وما يقارب 150 ألف شجرة مثمرة (رمان، تفاح، توت، خوخ، جوز، تتين، وكرز)، وكذلك قطع وحرق ما يقارب 730 ألف شجرة غابية (السنديان، الدلب، السرو، والصنوبر) في عموم المنطقة».

مختتمةً بيانها بالقول إنه: «في ظل الفوضى والفلتان الأمني السائد في منطقة عفرين، ازدادت التفجيرات الإرهابية من خلال العبوات الناسفة أو السيارات و الدراجات النارية المفخخة وغيرها من الوسائل، أدت إلى فقدان أكثر من 340 مواطناً لحياتهم وإصابة أكثر من 650 مواطناً، إضافة إلى الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك العمليات الإرهابية بالمنازل والمحلات التجارية والأسواق العامة ومدى تأثيرها في نفوس أبناء الشعب الكردي».