أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية في #العراق، مذكرة “قبض وتحرّي” بحق الباحث والمحلل السياسي العراقي #بحيى_الكبيسي.

صدرت مذكّرة القبض بحق “الكبيسي” بتهمة “القذف” بتاريخ (16 مارس) الحالي، وفقاً لوثيقة صادرة عن مجلس #القضاء_الأعلى العراقي، سُرّبت ليلة البارحة.

قبل هذه المذكّرة، سبق وأن أصدر #القضاء_العراقي مذكّرة قبض في 2019 بحق “الكبيسي” بتهمة المادة (4 إرهاب)، وذلك بعد عام من ترشِحه لانتخابات 2018 النيابية.

مصادر مقرّبة من #الحكومة_العراقية قالت لـ (الحل نت) إن: «رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي هو وراء ذلك، فقد رفع دعوى قضائية ضد “الكبيسي” لانتقاده للبرلمان بلقاءات متلفزة».

“الكبيسي” هو أكاديمي عراقي، ويترأس أحد معاهد التفكير السياسي والاستراتيجي في العاصمة الأردنية عمّان التي يقطن بها، ويتنقّل بينها وبين #قطر والعراق.

وفقاً للمادة (433) من قانون العقوبات العراقي، فإن القذف هو: «إسناد واقعة معينة للغير بإحدى طرق العلانية، من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه أو احتقاره عند أهل وطنه».

كما: «يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشدّداً».

البارحة اعتُقل المحلِل السياسي #إبراهيم_الصميدعي بوقت متأخر واقتادته قوة من #الشرطة_الاتحادية إلى مكان مجهول، لم يعرف أين هو حتى هذه اللحظة.

اعتقال “الصميدعي” وفق مذكّرة “قبض وتفتيش” صادرة عن رئاسة محكمة استئناف الكرخ ببغداد بتهمة: «إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي».

https://www.facebook.com/Brothersirq/videos/520303459361520/

تنص المادة (226) على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم».

كذلك «من أهان #القوات_المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية»، بحسب ما ورد بنص قانون العقوبات.

منذ البارحة ينشغل ناشطو العراق بقضيّة “الصميدعي” ويعتبرون أن ما مورس بحقّه، هو سياسة لتكميم الأفواه، ولمصادرة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي.

باحثون عراقيون مقرّبون من الحكومة قالوا بغرف في تطبيق #كلوب_هاوس إن اعتقال “الصميدعي” تم بدعوى قضائية رفعت من قبل إحدى الرئاسات الثلاث العراقية.

مصدر سياسي مطّلع استبعد لـ (الحل نت) وقوف رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي وراء الاعتقال، كما استبعد وقوف الرئيس العراقي #برهم_صالح وراء الاعتقال أيضاً.

لكنّه لمُح إلى وقوف رئيس مجلس القضاء الأعلى #فائق_زيدان وراء رفع الدعوى القضائية التي صدر بموجبها مذكّرة القبض بحق “الصميدعي”، لانتقاد الأخير للسلطة القضائية.

“الصميدعي” هو ضابط سابق في جهاز المخابرات العراقي، والتحق بالعمل السياسي بعد عام 2003 بصفة مستشار مع أكثر من كيان وكتلة وشخصية سياسية عراقية.

هاجم “الصميدعي” خلال الفترة الأخيرة بمقابلات تلفزيونية “مصطفى الكاظمي” وفريقه الاستشاري، وكذا انتقد البرلمان، ما أدى إلى تعرضه إلى تهديدات من قبل جهات مجهولة.