انسحبت الحكومة التركيّة من اتفاقيّة دوليّة تهدف إلى حماية المرأة، السبت، دون ذكر أسباب معينة، في ظل ارتفاع ملحوظ لحالات العنف المُرتكبة في #تركيا.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسميّة في تركيا، بأن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قرر سحب بلاده من اتفاقيّة #إسطنبول لحقوق المرأة، والتي وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي.

وتأسسست الاتفاقيّة عام 2011، تهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تجري مناقشات متكررة حول إمكانية الخروج من الاتفاقية، في وقتٍ يُعتبر العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا، إلا أن الحكومة لم تُعلن أي سبب للانسحاب.

وأثار قرار الانسحاب غضباً من قبل ناشطات وحقوقيات طالبن بالخروج في احتجاجات في عموم البلاد، كما دعت رئيسة منظمة “سوف نوقف قتل الإناث” إلى الاحتجاجات عبر منصة “تويتر”.

ووصف مجلس أوروبا قرار الانسحاب بـ«النبأ المُدمر»، مُعتبراً أن هذه الخطوة «تُمثل انتكاسة للجهود، ومؤسفة نظراً لأنها تعرض المرأة للخطر في تركيا وجميع أنحاء أوروبا وخارجها».

ووفقاً لبيانات #منظمة_الصحة_العالميّة، فإن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف، فيما لا تحتفظ الحكومة التركيّة بإحصائيات رسميّة عن حالات قتل النساء.

---