بعد قرار إلغاء انتخابات العراقيين الذين يقطنون في الخارج، بدأت ترتفع الأصوات لعدم السماح للأجهزة الأمنية في #العراق المشاركة في #الانتخابات_المبمرة المقبلة.

النائب “أحمد الجبوري” كان من بين الداعين لذلك، إذ قال في تغريدة عبر حسابه بمنصّة #تويتر إن: «قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء أصوات الخارج، هو قرار سليم وصائب».

مُضيفاً أن: «القرار الاصوب، إلغاء أصوات الأجهزة الأمنية كافة بما فيها الحشود، كي تبقى حيادية غير متحيزة ولا تنساق مع المناكفات بين الأحزاب والمرشحين، كما هو الحال بالدول الديمقراطية».

صباح اليوم، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات “جمانة الغلاي” إن: «مجلس المفوضين قرر عدم إجراء الانتخابات لعراقيي الخارج، لأسباب فنية وقانونية وصحية تتعلق بفيروس #كورونا».

انقسم الشارع لنصفين، بين مؤيد لقرار إلغاء انتخابات الخارج، كونها ستلغي نسبة كبيرة من التزوير بحسبهم، وبين رافض للقرار، باعتباره يحرم ملايين العراقيين من حقّهم الطبيعي بالانتخابات، على حد قولهم.

حدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين” التي خرجت في أكتوبر 2019.

جاء تحديد موعد الانتخابات المبكّرة بعد تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي والعاصمة بغداد في أكتوبر 2019 عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية.

أدّت التظاهرات لاستقالة حكومة #عادل_عبد_المهدي السابقة في (29 نوفمبر 2019) لتجيء بعدها حكومة #مصطفى_الكاظمي في (7 مايو 2020)، لتحدّد فيما بعد موعداً للانتخابات المبكرة.