ناقش قادة وممثلي مجموعة من الأطراف السياسية الكردية والعربية والسريانية ومسؤولين في الإدارة الذاتية مع ممثلين عن الفعاليات المجتمعية في القامشلي الخميس، عمل اللجنة الدستورية السورية ضمن مشروع تدعمه الخارجية الأميركية.

ويأتي مشروع «دستور يحمينا» الذي تدعمه الخارجية الأميركية بعد مرور نحو سنة ونصف على تشكيل اللجنة الدستورية، وبعد نحو شهرين من فشل الجولة الخامسة في إحراز تقدّم في تناول أي من المضامين والمواضيع الدستورية.

ويهدف المشروع الذي سيستمر لثلاثة أشهر، إلى رفع مجموعة توصيات إلى #الأمم_المتحدة من أجل مراعاتها أثناء صياغة مسودة دستور للبلاد، أو حتى في حال إعادة النظر بتشكيل اللجنة الدستوريّة، وذلك بعد عقد 18 جلسة في عدة مدن شمال شرقي سوريا، تستهدف فيها خمس فئات، هم الإعلامييّن والشباب والنساء ورجال الدين، بالإضافة إلى قادة المجتمع.

وتنوعت آراء المشاركين بين من يرى أن اللجنة الدستورية ولدت بإرادة خارجية وليس للشعب السوري أي تمثيل حقيقي فيها، بالإضافة إلى أنها اقصت بشكل كامل ممثلي مناطق شمال شرقي سوريا، كما واقتصار تمثيل الكرد السوريين على نسبة 2،5% فقط بشكل لا يتوافق مع نسبتهم السكانية في البلاد، عدا وجود ملاحظات حول عدم إمكانية تحقيق نسبة 75% الواجب توفرها من أصوات الأعضاء، للتوافق على قضايا حساسة وإشكالية .

ورافق الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستوري، عام 2019، اعتراضات من جانب أطراف سياسية سوريّة وخاصةً الكرديّة منها، إذ تضم اللجنة الدستوريّة المكونة من 150 شخصيّة، بينهم 7 ممثلين أكراد فقط، بينما تضم اللجنة المصغرة المكونة من 45 ممثلاً لا تضم سوى ممثل واحد.

وتمثل اللجنة المُصغرة، المكونة من 45 شخصاً، ثلاثة أطراف هم #الحكومة_السوريّة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، إلا أن جميع اجتماعات اللجنة المُصغرة وصفت بـ«الفاشلة» حتى الآن.

وتتضمن آلية اتخاذ القرار في اللجنة الدستوريّة الحصول على موافقة 75% من أعضاء اللجنة، وهو ما يُعتبر أمر صعب للغاية لدى محاولة مناقشة واتخاذ قرارات متعلقة بقضايا مصيريّة، والتي تُعد بالغة الحساسيّة للأطراف المشاركة في اللجنة.