طلب #الأردن مبلغ بقيمة 2.4 مليار دولار من الدول المانحة قبل انعقاد مؤتمرها، للتعامل مع أزمة اللاجئين السورييّن في البلاد.

جاء ذلك بحسب خطة الحكومة الأردنيّة للاستجابة إلى أزمة السورييّن لعام 2021، ومنها 260 مليون دولار مُخصصة لجائحة #كورونا.

وأشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، حاجتها لـ 192 مليون دولار لبند يدعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، و411 مليون دولار لبند يدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسساتية.

ووفقاً لخطة الحكومة الأردنيّة، فهي بحاجة إلى 221 مليون دولار لدعم قطاع التعليم، و202 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و49 مليون دولار لدعم بند المأوى، بالإضافة إلى 388 لدعم بند الحماية الاجتماعية والعدالة، و116 مليون دولار لدعم قطاع الخدمات العامة.

كما أوضحت أنها بحاجة إلى 218 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، و69 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند المعيشة، و215 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند الأمن الغذائي.

وأُطلقت خطة الأردن لاستجابة أزمة اللاجئين السورييّن المقيمين على أراضيها، تزامناً مع انطلاق مؤتمر #بروكسل الخامس للمانحين، الذي يدعم النازحين واللاجئين السورييّن داخل سوريا وخارجها بجمع المساعدات الإنسانيّة لهم.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي،”ناصر الشريدة”، شدّد خلال لقاء جمعه بسفراء الاتحاد الأوروبي، في 24 شباط/ فبراير الماضي، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مُناشداً تأمين هذا التمويل «حسب الأولويات» لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين ومتطلبات استضافتهم.

ويبلغ عدد اللاجئين السورييّن في الأردن نحو 1.3 مليون شخص، لجؤوا إليها منذ بداية الأزمة السوريّة في 2011.

---