لا يبدو أن موازنة 2021 المالية في #العراق مكتوب لها أن تُمرّر بسلاسة، وغير معلوم متى ستُقر بشكل أكيد بعد تأخر ناهز 3 أشهر منذ موعد إرسالها من الحكومة إلى البرلمان.

منذ يناير المنصرم وحتى قبل أيام قليلة، كان ما يعيق تشريع الموازنة هو الخلاف الحاصل بين #بغداد و #أربيل، لكنه انتقل أخيراً إلى خانة سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

فيما يخص بغداد وأربيل، فإن أصل المشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة #إقليم_كردستان العراق هو حول مبيعات الإقليم للنفط وما تستحصله من إيرادات ناجمة عن بيعها للنفط.

تطلب بغداد من حكومة الإقليم تسليم إيراداتها لشركة #سومو النفطية الاتحادية، لتقوم هي بتسليم أربيل حصّتها من أموال الموازنة والتصويت عليها، وهذا ما اقترب من الحل كثيراً.

بعد أن توصل الجانبان لاتفاق شبه نهائي، انتقلت الخلافات لسعر الصرف، إذ تحاول جهات برلمانية إعادة سعر صرف الدولار وجعل كل 100 دولار تعادل 120 ألف دينار كما السابق.

غيّرت الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية #علي_علاوي في ديسمبر المنصرم، سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار تعادل 145 ألف دينار، ما انعكس سلباً على المواطن.

الأحد الماضي، كان يفترض تمرير الموازنة بعد عشرات التآجيلات، لكن #مجلس_النواب فشل بتحقيق النصاب لإقرارها، بسبب سعر الصرف، الذي ترفض الحكومة إعادته لسابقه.

مساء اليوم جاء الرد صارماً من قبل رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي إبّان جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بقوله: «نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار».

مُضيفاً أن: «القرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا».

أمام هذا الأخذ والرد، يحاول بعض أعضاء البرلمان العراقي إيجاد حل وسط يرضي كل الأطراف بحسبهم، وهو جعل سعر صرف كل 100 دولار يتراوح بين 130 – 135 ألف دينار.

لكن #البنك_المركزي يبدو أنه حسم أمره بشكل تام، بتأكيده أنه: «لا عودة للسعر السابق، ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال، (…) ولا نية لرفع السعر عن 145 ألفاً لكل 100 دولار».

في السياق نفسه قال مدير عام المحاسبة بالبنك “إحسان شمران” إن: «السعر الحالي للدولار معقول جداً، والبنك استقر عليه، وإن أي قرار بتخفيضه، يعني اتجاهنا إلى مذبحة اقتصادية».

مبينا أن: «خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي (…) ويجب إنهاء المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق؛ لأنها لا تستند لأي رؤية اقتصادية».

أخيراً يقول برلمانيون كثر إن: تمرير موازنة 2021 المالية سيتم قبل مطلع الأسبوع المقبل، لكن أغلب الوقائع تشير إلى صعوبة ولادة الموازنة بيسر من رحم القوى السياسية المختلفة.