الكاظمي في ميسان لتحريرها من قبضة الفصائل

الكاظمي في ميسان لتحريرها من قبضة الفصائل

زار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأربعاء، محافظة ميسان جنوبي العراق، بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وخاصة الاغتيالات المنظمة.

ورافق الكاظمي، وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد، بالإضافة إلى عدد من قيادات الأجهزة الأمنية.

وجاءت الزيارة لضبط الأمن في ميسان، خاصة بعد اغتيال الضابط في الداخلية وسام العلياوي، والقاضي أحمد فيصل المسؤول عن ملف مكافحة المخدرات في المحافظة.

الكاظمي: لا أحد فوق القانون

وشكل الكاظمي، أمس، قيادة عمليات ميسان، من أجل تأمين المحافظة، ومنع تكرار الاغتيالات فيها، التي تحدث غالبا لتصفية صراعات سياسية بين فصائل الأحزاب السياسية.

واجتمع الكاظمي بقيادات الأجهزة الأمنية في ميسان، وقال إن العراق يمر بظروفٍ سياسيّة معقّدة جدا، “وهذه المرحلة مفصليّة ومهمة”، ولا يجوز لأحدٍ استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى.

وأضاف أنه على جميع القوى دون استثناء، الأمنية والسياسية والاجتماعيّة، التحرّك السريع وتحمل مسؤوليّاتها؛ لأن الفوضى لا ترحم أحدا، “والجميع سيدفع الثمن”، لذا يجب التعاون للوصول إلى النتائج المرجوة.

وتابع الكاظمي: “نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين، ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أي أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة”.

وأردف: “سأتابع شخصيا وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوما بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، فلا أحد فوق القانون، وليس مسموحا لأحد أن يتجاوز الدولة ومؤسساتها”.

الكاظمي يرفض جر العراق للفوضى

مكملا: “على المواطنين مساعدة القوات الأمنية والتعاون معهم، وأناشد أبناء عشائرنا الكريمة أن لا يسمحوا للبعض ممن يسول له هواه أن يجرهم إلى العصبية، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك.

للقراءة أو الاستماع: عودة مسلسل اغتيال الضباط في الأمن العراقي للواجهة

وأشار إلى أن جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج، أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وبعد نهاية اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في ميسان، اجتمع الكاظمي برئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية، القاضي حيدر حنون زاير.

وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على استقلالية عمل الهيئات القضائية، وأشاد “بشجاعتها في التصدي لقضايا الجريمة المنظمة، وكل ما يعكر السلم الأهلي”.

“ابني فدوة للعراق”

فيما بعد حضر الكاظمي، مجلس عزاء القاضي أحمد فيصل، والتقى بوالد القاضي، وأظهرت مقاطع فيديوية، مخاطبة والد الضحية للكاظمي بقوله: “ابني فدوة للعراق، لكنهم لا يخبرونك حقيقة ما يجري في ميسان”.

ثم زار الكاظمي منزل عائلة “المغدور” القاضي أحمد فيصل، ووجه بتوفير الحماية الكاملة للعائلة ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.

وقال الكاظمي إن القاضي كان له دور كبير في التصدي للجريمة المنظمة وملاحقة عصابات المخدرات داخل ميسان، وأكد أن دمه لن يذهب سدى، “وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة “البشعة” من قبل الأجهزة الأمنية”، متعهدا بالوصول إلى المنفذين “وإنزال أشد القصاص بهم”.

وتشهد ميسان، انتشار المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة والاغتيالات والنزاعات العشائرية بشكل كبير، ويجمع الكل سواء من الخبراء الأمنيين أو من ناشطي المجتمع المدني أو من المدونين أو من الباحثين السياسيين، أن ميسان محافظة “ساقطة أمنيا”.

وتبلور هذا الإجماع، بعد سلسلة الاغتيالات الأخيرة التي حدثت في ميسان، فقد بلغ عددها 12 عملية اغتيال في الأسبوع الماضي فقط، أبرزها مقتل القاضي أحمد فيصل والضابط حسام العلياوي.

المخدرات وراء ما يجري

وبحسب عدد من المراقبين، فإن ما يجري في ميسان، تصفية صراعات سياسية بين الأحزاب المتنفذة، وخاصة بين “التيار الصدري” والفصائل الموالية لإيران.

وتعد محافظة ميسان من حصة “التيار الصدري” وفق المحاصصة السياسية في العراق، ومحافظها علي دواي يمسك بالمنصب منذ 12 سنة وهو من أعضاء “التيار”.

للقراءة أو الاستماع: ميسان “ساقطة أمنيا”: ما علاقة “العصائب” و”السرايا”؟

قبالة ذلك، تنتشر في ميسان عدة فصائل مسلحة موالية لإيران في المحافظة، الأمر الذي يدفع لوقوع اشتباكات بين فصيل “سرايا السلام” التابع للصدر وتلك الفصائل.

وأضاف المراقبون، أن سبب كل ما يجري من اغتيالات ونزاعات عشائرية هو انتشار المخدرات وخاصة “الكريستال” في ميسان بشكل غير طبيعي.

وبينوا أن تجارة المخدرات في ميسان، تقوم بها شخصيات تجارية متنفذة ومرتبطة بفصائل وأحزاب سياسية، وتمتلك عصابات جريمة منظمة.

تصفية صراعات

وأشاروا إلى أن مقتل الضابط العلياوي والقاضي أحمد فيصل، جرى بسبب إصرارهما على متابعة ملف تجارة المخدرات وملاحقة الجهات التي تقف خلفها.

ولفتوا إلى أن، عصابات الجريمة المنظمة المرتبطة بتجار المخدرات، تقتل من يهدد استمرار تجارتها بالمخدرات، وبغطاء سياسي، خاصة من قبل فصيل “العصائب” الموالي لإيران.

وأردفوا أن هناك عمليات اغتيال تحدث كتصفية حسابات بين الفصائل المتخاصمة، ومنها اغتيال أشقاء الضابط العلياوي قبل عام ونصف على يد “سرايا السلام”، وهما ينتميان للفصائل الولائية.

وأكدوا أن المخدرات يتم استيرادها من إيران، وعلى وجه التحديد من منفذ الشيب الذي يربط ميسان بإيران، وعادة ما توفر الفصائل الولائية ومنها “العصائب” الغطاء الأمني لاستيراد الموادة المخدرة إلى المحافظة.

وبخصوص النزاعات العشائرية، قالوا إنها تحدث نتيجة ارتباط عدد كبير من تلك العشائر بالفصائل وبـ “التيار الصدري”، بالتالي عندما تنشب بينهما النزاعات، تعجز السلطات الأمنية عن إيقافها؛ نظرا لتغلغل سلاح الميليشيات المنفلت في ميسان والعراق بشكل عام.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.