برلمان العراق يتحضِر لتمرير الموازنة: ضرائب بنسبة (200 %) على المشروبات الكحولية!

برلمان العراق يتحضِر لتمرير الموازنة: ضرائب بنسبة (200 %) على المشروبات الكحولية!
البرلمان العراقي - إنترنت

يتوافد منذ ظهر هذا اليوم أعضاء # #مجلس_النواب العراقي إلى قبة البرلمان، لتحقيق النصاب القانوني من أجل تمرير قانون الموازنة المالية لعام 2021، بعد تعثر تمريرها لعدة مرات.

في السياق، تضمنت النسخة الأخيرة من الموازنة، فرض ضرائب بنسبة (100 %) على السجائر و(200 %) على المشروبات الكحولية، وفق مقترح قدّمته اللجنة المالية.

كما شهدت النسخة، فرض ضرائب بنسبة (15 %) على الوقود المستورد الذي يباع عن طريق المحطات مباشرة، وبنسبة (10 %) على مبيعات السيارات.

كذلك شهدت مسودّة قانون الموازنة المالية: «منع التعيين بدوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد (…) مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حال وجود ضرورة لذلك».

بخصوص المبيعات، شهدت النسخة فرض ضريبة بنسبة (20 %) على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الإنترنت، وفرض طابع بريدي قدره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي.

أمس، دعا رئيس مجلس النواب # #محمد_الحلبوسي في بيان له، أعضاء البرلمان إلى الحضور لمبنى القبة التشريعية في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، لإقرار الموازنة المالية.

“الحلبوسي” هدّد في بيانه بنشر أسماء الحضور والغياب من أعضاء # #البرلمان_العراقي على الرأي العام، في خطوة منه لإحراج القوى السياسية والنواب ممّن يعرقلون تشريع موازنة 2021.

منذ يناير المنصرم وحتى قبل أيام قليلة، كان ما يعيق تشريع الموازنة هو الخلاف الحاصل بين # #بغداد و # #أربيل ، لكنه انتقل أخيراً إلى خانة سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

فيما يخص #بغداد و #أربيل ، فإن أصل المشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة #إقليم_كردستان العراق هو حول مبيعات الإقليم للنفط وما تستحصله من إيرادات ناجمة عن بيعها للنفط.

تطلب #بغداد من حكومة الإقليم تسليم إيراداتها لشركة # #سومو النفطية الاتحادية، لتقوم هي بتسليم #أربيل حصّتها من أموال الموازنة والتصويت عليها، وهو ما اقترب من الحل كثيراً.

بعد أن توصل الجانبان لاتفاق شبه نهائي، انتقلت الخلافات لسعر الصرف، إذ تحاول جهات برلمانية إعادة سعر صرف الدولار وجعل كل 100 دولار تعادل 120 ألف دينار كما السابق.

غيّرت الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية # #علي_علاوي في ديسمبر المنصرم، سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار تعادل 145 ألف دينار، ما انعكس سلباً على المواطن.