نشرت #وزارة_الخارجية الأميركية، تقريراً سنوياً عن ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم لعام 2020، تضمن نحو 200 دولة وإقليم، من بينها #العراق.

فيما يخص العراق، فقد جاء بعنوان “العراق.. انتهاكات قوات الأمن وداعش”، إذ أشار التقرير إلى أنه: «لم تحتفظ السلطات المدنية الاتحادية بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن».

كما أضاف بأن: «الحدود الإدارية غير المحددة والأراضي المتنازع عليها بين #إقليم_كردستان العراق والحكومة المركزية أدت إلى ارتباك حول اختصاص قوات الأمن والمحاكم».

مُؤكّداً أن: «عناصر من قوات الأمن ارتكبوا انتهاكات عديدة موثقة، ولم تتخذ الحكومة سوى الحد الأدنى من الإجراءات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر 2019».

كذلك لفت التقرير إلى أن: «الحكومة الاتحادية العراقية حقّقت في مزاعم الانتهاكات والفظائع، لكنها نادراً ما عاقبت المسؤولين، فظاهرة إفلات المسؤولبن من العقاب تنتشر بالعراق».

التقرير رصد: «انتهاكات مثل القتل غير القانوني والتعذيب والإعادة القسرية للنازحين داخلياً لمواقع واجهوا فيها تهديدات، وتهديدات بالعنف ضدهم، إذ يُعتقد أنهم ينتمون لداعش».

بيّن التقرير أنه: «على الرغم من انخفاض أعداد مسلِحي #داعش، إلا أنهم استمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة وفظائع، بما في ذلك القتل عبر التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة».

أخيراً نوّه تقرير الخارجية الأميركية إلى آن: «حكومة العراق قد حقّقت وحاكمت مسلّحي “داعش” الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم بموجب قانون #مكافحة_الإرهاب».

سيطرَ “داعش” في يونيو 2014 على محافظة #نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق سُكاناً، أعقبها بسيطرته على أكبر المحافظات مساحة وهي #الأنبار، ثم #صلاح_الدين.

إضافة لتلك المحافظات الثلاث، سيطرَ “داعش” على أجزاء من محافظتي #ديالى و #كركوك، ثم حاربته القوات العراقية لثلاث سنوات، حتى أُعلن النصر عليه في (9 ديسمبر 2017).

رغم هزيمته، عاد “داعش” ليهدّد أمن العراق، وباتت هجماته لافتة منذ مطلع 2020، بخاصة عند القرى النائية، والنقاط العسكرية بين #إقليم_كردستان وبقية المحافظات العراقية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.