شدد خبير عقاري على أن قانون البيوت الجديد في #سوريا، سيرفع أسعار #العقارات وكذلك بدلات الإيجار، إذ يفرض القانون ضريبةً وفقاً لقيمة #العقار.

وقال الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” إن «#القانون سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير، حيث أن مالكي العقارات سيضيفون قيمة الضريبة التي ستفرض إلى سعر #العقار»، بحسب موقع (أثر).

وأوضح أن «القانون الجديد يتضمن عدة ثغرات ومن أهمها أنه لم يوضح ما هي الآلية التي سيتم بها تحديد الضريبة على العقارات، وآلية تحديد السعر الرائج للعقار».

كما لم يُجب القانون إن كان تحديد السعر الرائج لكل عقار لوحده، وهذا أمر ظالم كون تقدير القيم السوقية لأي عقار يبنى على أسس مختلفة ولا يوجد معيار موحد لكافة العقارات.

وأصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” يوم الإثنين الماضي، قانون البيوع العقارية، ويحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

وسجلت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط ركود في عمليات البيع والشراء، التي اقتصرت على مشترين أجانب ومغتربين سوريين.

يذكر أن معظم مشاريع #البناء في مناطق السلطات السورية، محصورة بمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطات، الذين حصلوا على امتيازات اقتصادية، واستثمارات لإقامة مناطق تنظيمية، ومشاريع سياحية.