يمكن الآن تحميل تطبيقنا على أجهزة أندرويد
حمّل التطبيق
بغداد 29°C
دمشق 13°C
الجمعة 9 أبريل 2021
معلومات جديدة عن الأموال المهربة من العراق: شخصيات "مهمة" متورطة - الحل نت
الدولار الأميركي _ إنترنت

معلومات جديدة عن الأموال المهربة من العراق: شخصيات “مهمة” متورطة


وكالات

كُشفت أخيراً، معلومات جديدة عن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، التي تُتهم شخصيات “سياسية” ومافيات ومسؤولين عن تهريبها.

وقال عضو البرلمان العراقي طه الدفاعي في تصريحاتٍ صحافية، إن «الأموال المهربة خرجت بطرق شتى ولا تحمل اسماً واحداً، وإنما أسماء وهمية أو عن طريق إدخال بضائع وهمية عبر فاتورة مزورة».

وأضاف الدفاعي أن «هذه الأموال ليست باسم شخص واحد حتى يكون من السهل متابعته أو القاء القبض عليه».

مشيراً إلى أن «شخصيات مهمة ومافيات ومسؤولين جرى عليهم حجز أموال وعمليات إلقاء قبض، ومن المفترض أن تتولى النزاهة ودائرة الاسترداد متابعة الأموال في أي دولة استرجاع الأموال بعد إلقاء القبض على الشخص المهرب».

وأضاف أن «حجم الأموال المهربة كبير جداً وطرق تهريبها متنوعة، ومن الصعب معرفة أماكن تلك الأموال في أي مصرف أي دولة، لأن طرق التهريب فيها احتيال كبير واحتراف».

مبيناً أن «حجم الأموال التي هربت من #العراق منذ 2003 وحتى اليوم يترواح بين 300 إلى 350 مليار دولار، وهذه الإحصائية تعتمد على تقارير دولية وتقديرات هيئة النزاهة».

وأوضح أن ‏«الأموال المهربة تقسم إلى نوعين، أموال هربت بعد سقوط النظام السابق، وهي أموال فساد، وأخرى تعود للنظام السابق بأسماء أشخاص مختلفين وشركات وشخصيات كان يتعامل عبرها ذلك النظام مع دول الخارج في استيراد الأسلحة وعن طريق مذكرات التفاهم».

«فضلاً عن وأموال تعاملت بها مخابرات النظام السابق مع الجهات الأمنية تحمل كودات سرية وهي لحد الآن غير معروفة وموجودة في مختلف الدول»، بحسب الدفاعي.

ولفت إلى أن «الدولة لم تتعامل بالشكل الصحيح للوصول إلى الأرقام السرية ‏والكشف عن هذه الأموال، وأن الكثير من الوسطاء أبدوا استعدادهم ‏لمساعدة العراق في الوصول إلى الأرقام السرية مقابل اموال وعمولات، لكن الدولة تأخرت كثيراً في التعامل مع هذا المبدأ».

وتشير تقديرات غير رسمية، وتعتمدها مصادر صحافية، إلى أن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام #صدام_حسين عام 2003، تبلغ نحو 250 مليار دولار أميركي.

وكان رئيس الجمهورية العراقية #برهم_صالح، قد أكد أن الرئاسة بصدد طرح مدونة قانونية لوضع آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من #العراق.

وقال صالح في مقابلة متلفزة إن «رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المدونة القانونية»، مشيراً إلى أن «الرئاسة تتداول بشأنها مع #البرلمان_العراقي لمعرفة مصير الأموال المنهوبة التي ربما ذهبت لاستثمارات في الخارج».

وأضاف صالح أن «ملف الفساد ملف خطير وضخم وهو بحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق، وأن ضرب الفساد المالي أساسي لاستتباب الأمن»، لافتاً إلى أن «هناك إجراءات ومحاكم في العراق عملت على الحكم بقضايا مهمة بالفساد».

قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، بدء حملة لمكافحة الفساد ‏المستشري في مفاصل الدولة، استجابة للمطالب الاجتماعية بهذه الشأن.‏

واستهل “الكاظمي” حملته بتفعيل أوامر اعتقال المسؤولين المتهمين بالفساد، وكان ‏آخرهم “شاكر الزاملي”، رئيس هيئة استثمار #بغداد. إلا ان كثيراً من المتابعين للشأن العام يشككون بخطوات رئيس الوزراء العراقي في مكافحة الفساد.‏

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.


التعليقات