سلّم حرس الحدود التركي “الجندرما”، تسع نساء على الأقل، من ريف إدلب ومنطقة “مهين” بريف حمص، للشرطة العسكرية في مدينة #عفرين، بعد محاولتهن عبور الجدار الفاصل في منطقة #راجو نحو الأراضي التركية.

وقالت مصادر محلية، الأحد، لـ (الحل نت)، إن: «قِوَى “الجندرما” التركية، سلّمت قبل يومين النساء لـ #الشرطة_العسكرية التابعة للجيش الوطني الموالي لأنقرة، في منطقة راجو بريف عفرين، وأن عناصر الأخيرة قاموا باحتجازهنّ وزجهنّ في السجن، دون الإفراج عنهنّ، ولا يزال مصيرهن مجهول».

ولفتت المصادر، إلى أن «المحتجزات هنّ #ناشطات في منظمات المجتمع المدني ينحدرن من ريفي إدلب وحمص، حاولنّ عبور الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب».

وأوضحت المصادر، أن ذوي النساء تواصلوا مع المسؤولين في المنطقة، للإفراج عنهن دون جدوى، مبررين ذلك «بعدم وجود القاضي التركي المسؤول عن المنطقة، الذي بيده قرار الإفراج».

وتكثر عمليات التهريب عبر الشريط الحدودي بريف #حلب و #إدلب باتجاه الأراضي التركية، وسُجِّلت العديد من حالات استهداف المدنيين خلال محاولتهم دخول الحدود بطرق غير شرعية، كما يسجل بشكل يومي عمليات ترحيل مدنيين دخلوا الحدود ثم اعتُقِلوا.

وتستمر حالات الاعتقال والخطف في منطقة #عفرين، التي تسيطر عليها فصائل #الجيش_الوطني المعارض، الموالي لتركيا، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتتحدث منظمات حقوقية وناشطون محلّيون عن انتهاكات مستمرة، ترتكبها الفصائل بعلم السلطات التركية، في حين ينفي مسؤولو #الائتلاف_الوطني المعارض وجود مثل هذه الانتهاكات.

وتشهد مناطق “نبع السلام” و”غصن الزيتون” الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني”، محاولات متزايدة من الأهالي للخروج من بلداتهم عبر طرق التهريب والوصول إلى #تركيا، نتيجة استمرار حملات الدهم والاعتقال، بالإضافة لازدياد انتهاكات بحق السكان.

وتتولى عناصر وقيادات في “الجيش الوطني” عمليات تهريب السكان من سوريا، بالاتفاق مع قوات من حرس الحدود التركي، مقابل دفع رشاوى مالية كبيرة لهم.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أعلنت قبل أيام عن بَدْء محاكمة ضابط وعنصر من حرس الحدود، بتهمة الفساد وتلقي أموال، مقابل عمليات تهريب أشخاص تجري عبر الحدود مع #سوريا.

وتتهم أوساط محلية ومنظمات حقوقية فصائل #الجيش_الوطني بارتكاب الانتهاكات والتضييق على السكان ودفعهم للهجرة بهدف إحداث تغيير ديموغرافي، في مناطق #عفرين و #تل_أبيض و”رأس العين”.