قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الاثنين، حول الجرائم في منطقة عفرين التي تحتلّها تركيا، «إنّ الفصائل العسكرية الموالية لأنقرة، يتفننون بارتكاب الانتهاكات اليومية بحق أهالي المنطقة».

وأحصى “المرصد السوري” خلال مارس/آذار الفائت، خطف أكثر من 21 مدني بينهم 7 سيدات، وذلك في مدينة عفرين ونواحي “موباتا”، و”شيراوا”، و”جندريسه”، و”راجو، في ريف عفرين، إذ لايزال مصير 14 منهم مجهولًا.

وبحسب المرصد، لم تعُد تقتصر الانتهاكات بحق أهالي عفرين من قبل الفصائل العسكرية التابعة لـ “الجيش الوطني” فقط، بل أصبحت تُمارس من قِبل ما تسمّى “المجالس والهيئات المدنيّة”.

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر محلية للمرصد، من داخل مدينة عفرين، أنّ ما تسمّى المجالس المحلية التابعة للجيش التركي، أصدرت قرارًا علنيًّا، يفضي بإيقاف جميع الوكالات الصادرة عن دوائر #الحكومة_السورية للأهالي المهجّرين من عفرين، والمتواجدين في مناطق حكومة دمشق، والتي تكون لأقاربهم الحق في إدارة ممتلكاتهم.

واشترطت هذه “المجالس” على الأهالي، على أن تكون الوكالات صادرة من #تركيا أو الدول الأوروبية، مقابل الاعتراف بها، وبهذا القرار غير المُعلن، لن يستطيع أحد من أقرباء المهجّرين قسرًا من عفرين من إدارة أملاك أقاربهم، وستصبح جميع الممتلكات العائدة للمهجّرين بيد هذه المجالس.

كما قام عناصر من “صقور الشام” التابعين لـ “الجيش الوطني”، بقطع أكثر من 400 شجرة زيتون، من أحد البساتين الزراعية في قرية “قزلباش” التابعة لناحية “بلبله” في ريف عفرين شمال غرب حلب، والعائدة ملكيته لمواطن من أبناء المنطقة.

إضافة إلى ذلك، قام ما يسمّى المكتب الاقتصادي التابع لفصيل “السلطان مُراد”، بالاستيلاء على مساحات واسعة من حقول الزيتون، في منطقة “ميدانكي” التابعة لناحية “شران” في ريف عفرين، ويقدّر عددها بنحو 60 حقل، وتعود ملكيتها للأهالي المهجّرين من عفرين.

وفي ختام تقريره، أكّد “المرصد السوري”، «أنّه ومما سبق، يتّضح جليًا أنّ مسلسل الانتهاكات في المناطق التي تحتلّها تركيا لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر هذه المجموعات المُرْتَزِقَة بمخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دون رادع لها يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق».

تواصل الفصائل المدعومة من #تركيا ارتكاب انتهاكاتها في مدن وبلدات الشمال السوري عمومًا وفي منطقة #عفرين على وجه الخصوص رغم الانتقادات الواسعة، إذ تشهد #عفرين انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب حسب العديد من التقارير الدولية.

الانتهاكات في عفرين لم تتوقف على حالات الاعتقال والاختطاف فقط، بل اتخذت العديد من الأساليب والأشكال كمصادرة الأراضي والأملاك وفرض الإتاوات، وما سواها من الأساليب الهادفة إلى إجبار البقية المتبقية من السكان على مغادرة أملاكهم لإحداث تغيير ديموغرافي تسعى تركيا لتحقيقه في مناطق الشمال السوري، حسب ما تشير العديد من التقارير الدولية والحقوقية.