تسعى #إيران لتعزيز وجودها إلى حدٍ أكبر في #سوريا، منذ بداية الحرب التي اندلعت في البلاد منذ 10 أعوام وحتى اليوم، ولم تقتصر عمليات التعزيز على استقطاب الميليشيات ودعمهم بالمال والسلاح، بل امتدت لتنشط باستملاك الأراضي والعقارات داخل الأراضي السوريّة ولا سيما في المناطق الحدوديّة مع #لبنان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن عمليات استملاك وشراء الأراضي من قبل الميليشيات الإيرانيّة على الحدود “السوريّة- اللبنانيّة” لا تزال «مستمرة على قدم وساق»، منوهاً إلى أن تلك الميليشيات «لا تأبه بالقانون السوري الذي يمنع شراء الأراضي الحدودية».

إلى جانب ذلك، لم يُعيق الميليشيات التركيز الإعلامي على تلك العمليات التي تنتهك القانون السوري، بل وازدادت في الآونة الأخيرة.

إذ قامت الميليشيات المواليّة لإيران من جنسيات غير سوريّة منذ مطلع الشهر الأول من العام 2021 وحتى اللحظة «بشراء أكثر من 229 أرض في منطقة الزبداني، وما لا يقل عن 360 أرض في منطقة الطفيل الحدودي، والتي يتزعمها شخص سوري مقرب من قيادات حزب الله اللبناني»، وفقاً للمرصد.

ولم تسلم منطقة #بلودان من أطماع الميليشيات، حيث أقدمت على مصادرة «الشقق الفارهة والفيلل»، ليبلغ عدد الشقق التي استولت عليها الميليشيات 154 شقة في المنطقة.

كل ذلك يكون بدعمٍ مباشر من #حزب_الله اللبناني، الذي يُعتبر القوة الأكبر في المنطقة والحاكم الفعلي لها، وذلك لإحكام السيطرة على الحركة والعبور وتسهيل عمليات التهريب.

وتمتلك القوات الإيرانيّة نحو 60 ألف مقاتل من جنسياتٍ مختلفة غير سوريّة، أبرزهم ميليشيا #فاطميون التي تضم مقاتلين من الجنسية الأفغانية، فيما يسيطر #الحرس_الثوري الإيراني منذ عام 2017 على أهم مدن ومناطق دير الزور، وقد سخّر كل موارد المنطقة لخدمته.

واستولت الميليشيات على عشرات المباني والمنازل في #دير_الزور، بحجة أن أصحابها مُقاتلون سابقون في فصائل المعارضة المُسلحة أو مدنيون نازحون، كما عملت على سرقة أثاث ومحتويات تلك المنازل، فضلاً عن تحويل قسم كبير منها إلى مقرّات لها.

والجدير بالذكر، أن بعد انحسار العمليات العسكريّة على الأراضي السوريّة قبل نحو عامين، بدأت عمليات تجنيد الشبان واستقطابهم تتسارع في سوريا من قبل حلفاء #الحكومة_السورية (روسيا وإيران)، في خطوةٍ منهما لتثبيت النفوذ وللبقاء مستقبلاً، في حال طرأت أي مستجدات سياسيّة أو عسكريّة في المنطقة.

---