قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، إن برنامَج #الحكومة_اللبنانية للتلقيح ضد فيروس #كورونا، قد يستثني الفئات المهمشة، بما فيها #اللاجئون والعمال المهاجرون، وقد وعدت الحكومة ببرنامج عادل، إلا أن التنفيذ يتسم بالتدخل السياسي وغياب المعلومات.

وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان اطلع عليه (الحل نت)، من أن «حملة التلقيح تسير ببطء من جرّاءِ محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات».

وأفادت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس”، “نادية هاردمان”، بأن «واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو #لاجئ أو #مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خُطَّة #التلقيح».

ومع انطلاق حملة التطعيم في البلاد، منتصف فبراير/ شباط 2021، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، “حمد حسن”، أنّ اللِّقاح سيصل إلى جميع اللبنانيين، وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وانتقدت المنظمة بعض السياسيين اللبنانيين، الذين عملوا على، «تأمين لقاحات لمناصريهم؛ ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي».

ويقدّر لبنان، وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية #الأمم_المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حوالي 180 ألف لاجئ #فلسطيني.

وقدّم #البنك_الدَّوْليّ، دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة #لبنان من أجل الحصول على اللقاحات، مشترطاً التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.