أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، توقيف 12 شخصاً بينهم سورييّن، في إطار الحملة التي تشنها السلطات لضبط المعابر غير الشرعية مع سوريا، وملاحقة المتورطين بتهريب المحروقات.

وقالت قيادة #الجيش_اللبناني، في بيان اطّلع عليه (الحل نت)، إنه: «نتيجة للتدابير الأمنيّة التي اتخذتها وحدات الجيش في مناطق في شرق وشمال شرقي #لبنان، تم توقيف 12 لبنانيا وسوريين اثنين، لتورطهم في تهريب مادة المازوت وتهريب أشخاص».

وأوضحت القيادة، إن «المضبوطات شملت 5 صهاريج تحتوي على 74 ألف ليتر مازوت، و4 خزّانات في داخلها 5500 ليتر مازوت، وآليّة من نوع “فان” في داخلها 2500 ليتر مازوت، و4 شاحنات بداخلها 420 ليتر بنزين، و3 سيارات، وآليتي بيك آب، إضافة إلى مضخّة وعدد من قوارير الغاز».

وتفاقمت أزمة توفر المحروقات في السّوق اللبنانية، حيث تقف السيارات طوابير طويلة أمام محطّات تعبئة الوقود في ظل الشحّ بالمادة، كما يشكو أصحاب المحطات من شحّ في مادة المازوت.

وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية، أفادت أن «محتجين اعترضوا، أمسِ الأربعاء، عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة في شمال لبنان على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، 4 شاحنات مبردة مخصصة للنقل الخارجي وبداخلها كميات من البنزين والمازوت المهرب بعضها معبأه بغالونات، فتمت مصادرتها».

وتعدّ أعمال التهريب بين لبنان وسوريا، التي بدأت قبل #الأزمة_السورية، وازدادت بعد اندلاعها، تجارةً مربحةً لميلشيا #حزب_الله اللبناني، ومصدر رزق لفئة كبيرة من اللبنانيين والسوريين، الذين يشكّلون عصابات، تستخدم معابر متعددة، وصهاريج مختلفة الحجم، ومعدات ضخمة، من حفارات وجرافات، ضرورية لتمهيد وصيانة الطرق الجبلية الوعرة، التي تسلكها لنقل بضائعها.

وفضحت الانفجارات، التي وقعت في كانون الثاني/يناير 2021، عند الحدود السورية، قرب قرية “مطربا”، في ​منطقة “القصر” بمحافظة بعلبك – الهرمل، شمال شرقي #لبنان​، التي ضربت جزءاً من خزانات الغاز والمازوت، العائدة للمهربين المحترفين، أعمال تهريب الوقود غير الشرعية بين البلدين.

وعلى الرغم من أن لبنان يشهد إغلاقا كاملا، للحد من تفشي فيروس #كورونا، لم تتوقف عمليات التهريب، حيث نشطت حركة التهريب بشكل ملحوظ مؤخراً، ويتم نقل أكثر من مئة صهريج من الوقود يومياً إلى سوريا، عبر ممرات غير شرعية، وغير خاضعة للرقابة الأمنية.