دعا وزير التجارة الداخليّة في «الحكومة السوريّة» طلال البرازي المجالس المحليّة والوحدات الإداريّة والمنظمات الشعبيّة إلى المشاركة في عمليّة الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز في البلاد.

وشدد البرازي على ضرورة مراقبة المواد والسلع الغذائيّة في الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، «حفاظاً على صحّة وسلامة المواطنين» حسب تعبيره، في تصريحات أثارت غضب الأهالي في وقت تعيش فيه البلاد ظروفاً اقتصاديّة متدهورة.

وقال البرازي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية: «على عناصر الرقابة التموينية أن يتم تنظيم الضبوط باسم صاحب المستودع أو المنشأة أو باسم صاحب المستودع  والقائم بعمل المستودع معا في حال وجود مخالفة».

وهاجم عشرات الناشطين عبر صفحات التواصل الاجتماعي تصريحات وزير التجارة، معتبر أن تصريحاته لا تمت للواقع بصلة، وذلك في ظل الغلاء الفاحش التي تشهده الأسواق.

وقال “عامر الحسن” تعليقاً على تصريحات الوزير: «كل الوزراء والمسؤولين تصريحاتهم منفصلة عن الواقع، بيحكي عن التجار وغلاء الأسعار والدولار بـ٤ آلاف، أنتو حافظو على قيمة الليرة والأسعار لحالها بتستقر».

في حين أضافت “لطيفة عبد العال” عبر القول: «حبر على ورق كيلو البطاطا 1000ليرة عبوة الزيت من9000 وطالع اي رقابة واي حماية المستهلك، وزارة سحق المستهلك».

وتشتد أزمة السوريين الاقتصادية يوماً بعد يوم، في ظل التضخّم المستمر، وانهيار قيمة الليرة السورية بشكل متسارع، ما زاد من الفساد والرشاوي وحالات السرقة، في محاولة  كثيرين للبقاء على قيد الحياة، لكنّ أغلب الأسر لا تزال تحاول التأقلم مع الوضع الراهن دون ممارسات غير شرعية، ما يدفعها إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية بشكل عام، والغذائية بشكل خاص، لمواجهة التحديات المعيشية قدر الإمكان.

ويبلغ متوسط راتب الموظف في القطاع العام ستين ألف ليرة سورية، وفي القطاع الخاص مئة وخمسين ألف ليرة، وهي مبالغ لا تكفي نهائياً لسد احتياجات الأسرة لأسبوع واحد فقط، وفقاً لمن استطلع موقع «الحل نت» آراءهم في وقت سابق.