كشفت مصادر عراقية عن قيام بعض قادة الميلشيات العراقية الموالية لإيران بشراء جنسيات من دول متعددة، لضمان عدم تعرّضهم للملاحقة القانونية مستقبلاً.

ويمكن الحصول على جنسيات عدد من الدول، مثل بعض بلدان البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، من خلال الإقامة فيها بغرض الاستثمار والتملّك العقاري.

 

التجنيس يحميهم

«ليس من المستبعد أن تقوم قيادات الفصائل بالسعي لضمان مستقبلها من خلال التجنيس، بغرض التهرّب من أية ملاحقة قضائية مستقبلية، واحتمال زجّها في السجون، لدى أول تغيّر في النظام السياسي العراقي»، بحسب ما يقوله الناشط المدني “أحمد علاء” لموقع «الحل نت».

ويضيف: «هذه الفصائل ارتكبت كثيراً من الجرائم، بهدف التأثير السياسي لصالح الأحزاب السياسية التي تدعمها، والمقرّبة من دول الجوار»، مبيناً أن هذه الجرائم «تنوّعت بين اغتيال وخطف عديد من خصومها، من السياسيين والناشطين في ميادين الاحتجاجات، الذين طالبوا بسيادة القانون وتفكيك الميلشيات».

قادة الفصائل المسلّحة ساهموا أيضاً، بحسب الناشط العراقي، في «تنفيذ عديد من العمليات ذات التأثير الاقتصادي، فهناك عدد من المؤسسات الاقتصادية العراقية، تم شراؤها تحت تهديد سلاح الفصائل، التي تغنم إضافةَ لهذا كثيراً، عن طريق الإتاوات التي تفرضها على التُجّار والمستثمرين في المحافظات التي تسيطر عليها، دعك من مشاركتها في عمليات فساد كبرى، وسيطرتها على عدد من أهم المنافذ الحدودية العراقية».

موضحاً أن «هذه المكاسب الهائلة أدت لتراكم مالي كبير لدى قادة الميلشيات، الذين يدركون أن الأرض العراقية تحتهم ليست ثابتة، فربما تحدث تغيرات سياسية وإقليمية، تؤدي إلى نهاية نفوذهم، ولذلك اتخذوا كل استعداداتهم للهرب من البلاد، عند حودث ذلك».

 

إيران ليست الملاذ الامن

ولكن لماذا دول البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية؟ ألا توفّر #إيران ملاذاً آمناً لمناصريها؟

يجيب “أحمد علاء” بالقول: «من الصعوبة وصف إيران بالملاذ الآمن، فرغم كونها السند، الذي يقدم الدعم لهؤلاء، إلا أنها تعيش وضعاً دولياً مُقلقلاً، ومهددة بالانهيار الاقتصادي، واندلاع حرب إقليمية أو دولية ضدها، دعك من أنها قد تتخلى عن الميلشيات الموالية لها، لدى أول اتفاق تعقده مع الغرب، ولذلك فلن يعوّل قادة الفصائل عليها كثيراً لتأمين مستقبلهم».

ويواصل بالقول: «أما مناطق الكاريبي والمحيط الهادي وأميركا الجنوبية فهي وجهات أكثر أماناً لهم، فعالمياً توفر تلك الدولة الصغيرة ملاذاً مهماً، ليس لمجرمي العراق فحسب، وإنما لمجرمي العالم بالعموم، وعديدٌ من قادة المافيات والجريمة المنظمة يلجؤون إليها لغسيل الأموال، والتهرّب من الملاحقة القانونية».

 

العدالة الدولية ستلاحقهم

الناشط الحقوقي “عمر الفرحان” يرى أن سعي قادة الميلشيات لنيل جنسيات أخرى لن ينجيهم من الملاحقة القانونية في المستقبل، فـ«الحصول على الجنسية لا يمنع المحاكمات الجنائية، سواء كانت في البلد الأم للمُشتكى عليه، أو في دول أخرى».

ويضيف في حديثه لموقع «الحل نت»: «ربما، على عكس ما يأمل قادة الميلشيات، قد تسهّل جنسياتهم الجديدة إقامة محاكمات بحقهم في الدول الأوروبية، بسعي من منظمات المجتمع المدني وأهالي الضحايا والناشطين الحقوقيين. وقد شهدنا حالات متعددة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في دول أوروبية».

الناشط الحقوقي يؤكد أنه «في حال كان القضاء العراقي عاجزاً عن محاسبة المجرمين، فسنلجأ إلى العدالة الدولية، لوجود قضاء عادل ومستقل في عديد من الدول، يتمتع بحاكمية عالمية، ويستطيع محاكمة كل من ارتكبوا انتهاكات بحق العراقيين، أياً كانت جنسيتهم الأصلية أو المكتسبة. كما يحصل حالياً في #فرنسا مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق “عادل عبد المهدي”».

وتقدمت عائلات خمسة عراقيين بشكوى قضائية، لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة #باريس، ضد رئيس #الحكومة_العراقية الأسبق “عادل عبد المهدي”، تتهمه فيها بـ«جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وإخفاء قسري، خلال قمع مظاهرات #انتفاضة_تشرين عام 2019».

 

جنسيات بأموال طائلة

من جهته أكد أحد أصحاب مكاتب السفر في #بغداد «وجود من يرتاد مكاتب السياحة من أرباب السلاح، الساعين للحصول على جنسيات أجنبية».

المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، قال لموقع «الحل نت»: «من خلال تعاملاتنا اليومية  نلاحظ إقبالاً من رجال ونساء، من المحافظات العراقية المختلفة، على طلب تأشيرات إلى دول بعيدة، بغرض الاستثمار فيها، ومن ثم الحصول على جنسيتها».

وأضاف: «هؤلاء الأشخاص لا يبدون من المستثمرين أو رواد الأعمال، فمن الواضح من سياراتهم، والمرافقة التي يصحبونها معهم، وأسلوبهم في التعامل، أنهم من قادة الميلشيات وعوائلهم».

واوضح أن «من أهم البلدان التي يسعى هؤلاء للسفر إليها جمهورية الدومينكان وتركيا وقبرص ورومانيا، وجزر تقع بأميركا الجنوبية ومناطق أخرى».

مختتماً حديثه بالقول: «حسب معلوماتنا فإن تكاليف شراء الجنسيات في مثل هذه الدول لا تقلّ عن مئة وخمسين ألف دولار أميركي، إضافة لمصاريف أخرى، للإنفاق على المُتجنّس وعائلته، واستثماراتهم، في البلد المضيف، وهذه مبالغ لا يقدر على تأمينها أي عراقي في الوقت الحالي، باستثناء بعض رجال الأعمال الكبار، وبالتأكيد قادة الميلشيات».