بغداد 33°C
دمشق 23°C
الثلاثاء 18 مايو 2021
استنكار حاد لانتخاب إيران في لجنة "وضع المرأة" بالأمم المتحدة - الحل نت

استنكار حاد لانتخاب إيران في لجنة “وضع المرأة” بالأمم المتحدة


أثار اختيار #الأمم_المتحدة لإيران كعضو في لجنة “وضع المرأة” التابعة لها، استنكار عدد من المسؤولين والحقوقيين والنشطاء، وذلك للانتهاكات التي مارستها أجهزتها ومؤسساتها ضد حقوق الإنسان، والمرأة على وجه الخصوص.

وبحسب صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، فقد تم انتخاب إيران لعضوية اللجنة لمدة 4 سنوات، بأغلبية 43 صوتاً، وإلى جانب #إيران، تم اختيار #اليابان و #لبنان وباكستان و #الصين، للمشاركة باللجنة المعنية بوضع المرأة (CSW) – وهي هيئة حكومية دولية كُرست لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وترفع الدورة الحالية للجنة، شعار “المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار والحياة العامة”، وكذلك “القضاء على العنف”.

واستنكرت الناشطة الإيرانية، “مسيح علي نجاد”، انتخاب إيران، عبر حسابها على “توتير” قائلة: إنّ «هذا سريالي».

وأضافت “مسيح”، أنّ «نظام يعامل النّساء كمواطنات من الدرجة الثانية، ويحاسبهنّ لعدم ارتداء الحجاب الإجباري، ويمنعهنّ من الغناء، ويمنعهن من الملاعب، ولا يسمح بسفرهن إلى الخارج دون إذن أزواجهنّ، يتم انتخابه لأعلى كيان لحقوق المرأة في الأمم المتحدة».

من جهتها، دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، “ليندا توماس غرينفيلد”، دول الاتحاد الأوروبي، ومنظمة «يو إن ووتش» -وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان ومجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف- لإدانة انتخاب إيران لمدة 4 سنوات في اللجنة المتخصصة بشؤون المرأة.

وقال المدير التنفيذي في المنظمة الرقابية، “هيليل نوير”، إنّ: «انتخاب إيران لحماية حقوق #المرأة يشبه تعيين مسؤول الحريق رئيسًا لإدارة الإطفاء في المدينة».

ولجنة “وضع المرأة” هي لجنة وظيفية مكونة من 45 عضوًا، ينتمون إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وقد تم إنشاؤها في عام 1946.

وتعدّ إيران سباقة في اضطهادها الصارخ والمنهجي للنساء، سواء في القانون أو في الممارسة، وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة، في عدة مناسبات إلى التمييز المستمر ضد النساء والفتيات في إيران.

في تقرير منظمة «العفو الدولية» السنوي عن إيران لعام 2020، الذي نُشر في أبريل / نيسان، أشارت على وجه الخصوص إلى أنّ «النساء ما زلن يواجهن التمييز الراسخ في القانون، لا سيّما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتوظيف والوصول إلى الوظائف السياسية».

وأضافت المنظمة، أنّ «العنف الأسري، والاغتصاب الزوجي، والزواج القسري أو المبكر، وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات لا يعاقب عليها القانون الجنائي الإيراني وظلت منتشرة على نطاق واسع».

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، لم يُسمح للنساء في إيران بممارسة العديد من النشاطات، ونها دخول الملاعب، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية، لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.

وتعدّ واحدة من أكثر مخاوف السفر إلى إيران، للعديد من الزوار هو نظام اللباس الإيراني، حيث تفرض السلطات قيودا على حرية النساء في اللباس منذ عام 1979. ويطلب من جميع النساء، بما في ذلك الأجانب، ارتداء ملابس فضفاضة.


التعليقات