ضرب عناصر من فصائل #الجيش_الوطني الموالي لأنقرة، مدني من قرية “الراوية” غرب مدينة رأس العين-(سري كانيه)، خلال محاولته إصلاح مولدة المياه الخاصة بالقرية، فيما قال نشطاء إنّ: «السكان أجبروا على شراء المياه من عناصر “الوطني” بمبالغ كبيرة».

وكشف نشطاء، أمسِ الخميس، أنّ «مجموعة عناصر “أبو أيوب” -أحد قادة فصيل “شهداء بدر” التابعة لفرقة الحمزة- اعتدوا بالضرب على “ميسر العبد الله” خلال ذهابه لإصلاح مولدة المياه الخاصة بالقرية، بسبب رفض “العبد الله” العمل بصيانة أحد منازل العناصر قبل الانتهاء من صيانة مولدة مياه القرية».

وذكرت وسائل إعلامية محلية، أنّ المعتدي عليه يعمل موظفاً في دائرة الكهرباء، في المجلس المحلي لمدينة رأس العين-(سري كانيه)، فضلاً عن أنّه يعاني مرضاً مزمناً.

وأوضحت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أُنشِأت إبان بداية الاحتجاجات السورية في مارس/آذار 2011، أنّ عناصر “أبو أيوب” أجبرت سكان القرية على شراء بِرْمِيل الماء الواحد بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية، كما منعتهم من استخدام مياه القرية المجانية المتوفرة في خزان المياه، تحت التهديد.

وأشارت، إلى أنّ مياه الخزّان يتم استخدامه لزراعة أراضي مستولى عليها، بالإضافة إلى خدمة منازل عناصر الفصيل.

وكشفت تقارير حقوقية سورية ودولية، عن انتهاكات واسعة ارتكبتها فصائل #الجيش_الوطني، بحق المدنيين منذ سيطرتها على المنطقة بدعم من الجيش التركي أواخر العام 2019.

وكشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في 8 أبريل/نيسان الجاري، أنّ #الجيش_الوطني_السوري المدعوم من أنقرة، ارتكب مجموعةً واسعةً من انتهاكاتِ حقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينتي #عفرين و #رأس_العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات.

من جانبه؛ قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، #كومي_نايدو إن «تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها، وتسلحها»، مشدداً على أن «تركيا أطلقت العَنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في #عفرين»، داعياً #تركيا لـ«وقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها».

تواصل الفصائل المدعومة من #تركيا ارتكاب انتهاكاتها في مدن وبلدات الشمال السوري عمومًا وفي منطقة #رأس_العين على وجه الخصوص رغم الانتقادات الواسعة، إذ تشهد المدينة انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب حسب العديد من التقارير الدولية.

الانتهاكات في “رأس العين” لم تتوقف على حالات الاعتقال والاختطاف فقط، بل اتخذت العديد من الأساليب والأشكال كمصادرة الأراضي والأملاك وفرض الإتاوات، وسواها من الأساليب الهادفة إلى إجبار البقية المتبقية من السكان على مغادرة أملاكهم لإحداث تغيير ديموغرافي تسعى تركيا لتحقيقه في مناطق الشمال السوري، حسب ما تشير العديد من التقارير الدولية والحقوقية.