أعلنت المحكمة الدستورية السورية، الاثنين، موافقتها على 3 مرشحين للرئاسة من أصل 51 مرشح، من بينهم الرئيس الحالي #بشار_الأسد.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، “محمد جهاد اللحام”، إنّ «المحكمة قبلت ترشيح كل من: عضو مجلس الشعب السابق، “عبد الله سلوم عبد الله”، الرئيس الحالي “بشار الأسد”، ورئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان وأمين عام الجبهة الديمقراطية المعارضة، “محمود أحمد مرعي”».

ويأتي ذلك بعد إغلاق مجلس الشعب السوري، الأربعاء الماضي، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسيّة، وقد بلغ عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهوريّة 51 مترشّحاً بينهم سبع نساء.

وأوضح “اللحام”، أنّه رفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وأنّه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

الانتخابات التي تبدو نتائجها محسومة سلفاً لمصلحة الرئيس الحالي بشار الأسد، وفق وكالات دولية والعديد من السوريين، من المقرر إجراؤها  في 26 مايو/أيار الحالي.

وكان مجلس الشعب السوري، أعلن خلال جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية، في 18 أبريل/نيسان، انطلاق الانتخابات الرئاسيّة في البلاد، داعياً الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.

ودعا رئيس مجلس الشعب “حمودة صباغ” الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهوريّة إلى التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال عشرة أيام، بدءا من يوم غد الإثنين في 19 نيسان/ إبريل، وتنتهي يوم الأربعاء في 28 من الشهر ذاته.

ولقبول الطلبات رسمياً، يشترط الدستور حصول طالبي الترشح على تأييد ما لا يقل عن 35، من أعضاء مجلس الشعب، كما يشترط الدستور في المرشح إلى منصب الرئيس أن يكون متماً الأربعين من العمر، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين سوريين بالولادة أيضا، وألا يحمل أي جنسية أخرى.

كما يجب على المرشح أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن، وألا يكون متزوّجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في سوريا إقامة دائمة متصلة مدة لا تقلّ عن عشر سنوات.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” فاز خلال الانتخابات الماضية عام 2014، بمنصب رئاسة الجمهوريّة بنسبة بلغت 88%، من أصوات الناخبين، ليكون بذلك قد فاز بالولاية الرئاسيّة الأولى، وفق الدستور الجديد الذي تم إقراره عام 2012.