سمحت الحكومة #السورية، للتجار بالإبقاء على محلاتهم مفتوحة، حتى إن كانت #العقوبة هي إغلاق #المحل لارتكابهم مخالفة ما، ولكن بعد أن يدفعوا مبلغاً يصل إلى مليون #ليرة عن كل يوم.

ونص قرار صادر عن وزارة #التجارة الداخلية، في الحكومة السورية، على أنه يسمح للفعاليات التجارية تسوية عقوبة الإغلاق الإداري مقابل دفع غرامة مالية بين 50 ألف ومليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق.

وتشمل #المخالفات التي يعاقب عليها بالإغلاق، البيع بسعر زائد عن التسعيرة، والاحتكار، ومخالفات #الفواتير وغير ذلك.

وتبدأ عقوبة إغلاق المحال التجارية من 3 أيام إلى 7 أيام و15 يوماً وكذلك إغلاق المحل لمدة شهر كامل.

وحذَّرت وزارة التجارة الداخلية، مؤخراً، من فرض مخالفات على #التسويق_الإلكتروني من دون ترخيص، وكذلك حذَّرت ممن لا يصرح بسعر #البضاعة المعروضة على #الإنترنت.

يذكر أن الأسواق في مناطق سيطرة السلطات السورية، تشهد تحكم #التجار بالأسعار ورفعها بشكل متكرر بحجة عدم استقرار سعر #الصرف، في وقت يعاني السوريون من ضعف القوة الشرائية بالتزامن مع انهيار #الليرة_السورية.